أكدت وزارة التنمية المحلية، أنها تسعى للارتقاء وتطوير الوحدات المحلية، بما يحقق تقديم خدمات متميزة وتحسين خدمة المواطنين، مؤكدة أنه خلال عام 2019 تم تدعيم احتياجات الوحدات المحلية بمبلغ 2.75 مليار جنيه بهدف تقديم الخدمات العامة بصورة مناسبة للمواطنين من خلال تطوير مقرات المبانى الإدارية والمراكز التكنولوجية وتأثيثها، بالإضافة للعمرات الجسيمة للمعدات والسيارات بحملات الأحياء والمدن والقرى.
وأوضحت وزارة التنمية المحلية، فى كشف حساب لإنجازات عام 2019 وخطتها المستهدفة، أن مبلغ 2.75 مليار الذى تم إتاحته لتدعيم الوحدات المحلية هو من أصل مبلغ 5 مليارات جنيه لتطوير ورفع كفاءة مقرات المبانى الإدارية.
وكان اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، قد أكد أن رؤيته لأولويات العمل بالوزارة خلال المرحلة المقبلة تتمثل فى العمل على المحاور التى ترتبط بالتكليفات الرئاسية وأولويات برنامج عمل الحكومة واستكمال البرامج التنموية والإصلاحات المؤسسية التى تشرف عليها الوزارة، مشيرًا إلى أنه سيعمل خلال الفترة المقبلة على استكمال جهود إصلاح الهيكل التنظيمى للوزارة لتكون قادرة على القيام بالمهام والتكليفات الموكلة إليها وبناء إدارة محلية فعالة وقوية للاستجابة لاحتياجات المواطن وتنفيذ الالتزامات الدستورية فى تطوير الإدارة المحلية والتوجهات الاستراتيجية للدولة.
وأكد وزير التنمية المحلية، أنه سيواصل العمل مع كافة العاملين بالوزارة على تحسين الخدمات التى يتم تقديمها للمواطنين بمحافظات الجمهورية والارتقاء بمعدلات رضا المواطن عن تلك الخدمات تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية للحكومة، بالإضافة إلى استكمال خطط التطوير والارتقاء بوحدات الإدارة المحلية لتقديم أفضل الخدمات للمواطن وبطريقة مبسطة وتقليل زمن أدائها وميكنة آلية الحصول عليها والإسهام فى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمحافظات، وشدد الوزير على أنه سيواصل مع كافة قطاعات الوزارة والجهات والأجهزة الرقابية المعنية محاربة الفساد بالمحليات بكافة أشكاله وصوره لتطهير الإدارة المحلية من الداخل وتحقيق العدالة فى الحصول على الخدمات لكل المواطنين من خلال الفصل بين طالب الخدمة ومقدمها والاستمرار فى تنفيذ خطة تطوير المراكز التكنولوجية بالمحافظات والتى يتم تنفيذها مع وزارة التخطيط والإصلاح الإدارى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة