أكد المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، أن ورشة العمل التى افتتحها الاتحاد العربي للقضاء الإداري، تعلقت بحق التقاضي وضمانات الحريات، وهو موضوع ثرى ويستحق الاهتمام.
وأضاف رئيس مجلس الدولة، أنه تمت الاستفادة من التجارب القضائية التى عُرضت ، لا سيما التجربة الفرنسية والتغير الذى طرأ علي القانون عام 2000.
وأشار حسام الدين ، إلى أنه يسعي لتغير بعض الثوابت المستقرين عليها بما يفيد ويصب في خدمة المتقاضيين ، فضلًا عن أن هناك البعض يحتاح لتشريعات مثل الأوامر الوقتية وعدم اقتران دعوى الإلغاء بوقف التنفيذ.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التى افتتحها الاتحاد العربي للقضاء الإداري، وتتضمن الورشة الحديث عن «نظام وقف التنفيذ والإجراءات العاجلة في الدعوى الإدارية» وأهميته في تحقيق العدالة الناجزة .
يترأس أعمال الورشة، المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة ورئيس الاتحاد العربي للقضاء الإداري.
كما يشارك في ورشة العمل كذلك، ممثلو المحاكم العليا بالدول العربية، وممثلين لمجلس الدولة الفرنسي ومجلس الدولة الإيطالي، وعدد من سفراء إيطاليا وفرنسا وسفراء بعض الدول العربية، وعدد كبير من قضاة مجلس الدولة المصري.
يأتي ذلك في إطار تنفيذ الخطة السنوية للاتحاد العربي للقضاء الإداري، ومن المقرر أن تناقش الورشة موضوع نظام وقف التنفيذ والإجراءات العاجلة في الدعوى الإدارية، وأهميته في تحقيق العدالة الناجزة وتوفير الحماية العاجلة لحقوق الأفراد، وذلك من خلال مناقشة عدة محاور منها تعريف نظام وقف تنفيذ القرارات الإدارية، وموقف القضاء الإداري من وقف التنفيذ في القرارات الإدارية السلبية، وطبيعة الحكم بوقف التنفيذ والطعن عليه، والدعاوى التحفظية في القضاء الإداري، وشروطها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة