أكد المستشار محمد رسلان أمين عام الاتحاد العربي للقضاء الادارى أن مدعي أقام دعوى بمحكمة القضاء الإدارى طالب فيها بإلغاء القرار السلبي لمكتب التنسيق الممتنع عن إلحاق نجله بإحدي الكليات، وأصدرت المحكمة قرار بإحالتها ألى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانوني .
وأضاف رسلان أن الطلب المستعجل يتأبي معه الإحالة للمفوضين ، مما يعنى برفض طلب وقف التنفيذ ، لأن قرينة الاستعجال تتطلب الفصل في وقف التنفيذ أما بالرفض أما بالقبول .
وأقام والد الطالب دعوى أخرى جديدة علي قرار رئيس الدائرة بالإحالة للمفوضين ، بعدم نظر الشق العاجل ، وأصدرت الدائرة القضاء الإدارى عدم اختصاصها بنظر هذه الدعوى ، وأسست حكمها على أن المحكمة الإدارية العليا هى المنوط بها الفصل في هذا الطلب .
جاء ذلك خلال ورشة العمل التى افتتحها الاتحاد العربي للقضاء الإداري، وتتضمن الورشة الحديث عن «نظام وقف التنفيذ والإجراءات العاجلة في الدعوى الإدارية» وأهميته في تحقيق العدالة الناجزة.
ترأس أعمال الورشة، المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة ورئيس الاتحاد العربي للقضاء الإداري.
كما شارك في ورشة العمل كذلك، ممثلو المحاكم العليا بالدول العربية، وممثلين لمجلس الدولة الفرنسي ومجلس الدولة الإيطالي، وعدد من سفراء إيطاليا وفرنسا وسفراء بعض الدول العربية، وعدد كبير من قضاة مجلس الدولة المصري.
يأتي ذلك في إطار تنفيذ الخطة السنوية للاتحاد العربي للقضاء الإداري، ومن المقرر أن تناقش الورشة موضوع نظام وقف التنفيذ والإجراءات العاجلة في الدعوى الإدارية، وأهميته في تحقيق العدالة الناجزة وتوفير الحماية العاجلة لحقوق الأفراد، وذلك من خلال مناقشة عدة محاور منها تعريف نظام وقف تنفيذ القرارات الإدارية، وموقف القضاء الإداري من وقف التنفيذ في القرارات الإدارية السلبية، وطبيعة الحكم بوقف التنفيذ والطعن عليه، والدعاوى التحفظية في القضاء الإداري، وشروطها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة