قال عثمان أحمد، رئيس دائرة بمحكمة القصاء الإدارى بليبيا، إن القضاء الإدارى تدخل لمنع التدخل والمساس بحقوق الانتخابات.
وأضاف أن المحكمة الادارية العليا، تتدخل بشكل سريع لحماية حقوق المواطنين، مؤكدا أنه يتمتع بالنزاهة والشفافية التي تطمئن المتقاضين، مشيرا إلى أنه فى حالة وجود حالة للاستعجال يمكن للقاضى أن ياخذ قرارا أحاديا سريعا، ويرجع ذلك لتقدير القاضى الإدارى، لأن حالات العجلة القصوى عنصر جوهرى، لإيقاف أو قبول طلب.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التى افتتحها الاتحاد العربي للقضاء الإداري، وتتضمن الورشة الحديث عن «نظام وقف التنفيذ والإجراءات العاجلة في الدعوى الإدارية» وأهميته في تحقيق العدالة الناجزة.
وحضر الورشة في اليوم الاول امس كلًا من ، المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة والمستشار عمر مروان وزير العدل والمستشار حمادة الصاوى النائب العام والمستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والمستشار عبد الله نصر والمستشار أحمد السيسي رئيس محكمة النقض والمستشار عصام المنشاوى والمستشار أبو بكر الصديق رئيس هيئة قضايا الدولة والمستشار علاء فؤاد وزير شئون مجلس النواب والمستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية.
يترأس أعمال الورشة، المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة ورئيس الاتحاد العربي للقضاء الإداري.
كما يشارك في ورشة العمل كذلك، ممثلو المحاكم العليا بالدول العربية، وممثلين لمجلس الدولة الفرنسي ومجلس الدولة الإيطالي، وعدد من سفراء إيطاليا وفرنسا وسفراء بعض الدول العربية، وعدد كبير من قضاة مجلس الدولة المصري.
يأتي ذلك في إطار تنفيذ الخطة السنوية للاتحاد العربي للقضاء الإداري، ومن المقرر أن تناقش الورشة موضوع نظام وقف التنفيذ والإجراءات العاجلة في الدعوى الإدارية، وأهميته في تحقيق العدالة الناجزة وتوفير الحماية العاجلة لحقوق الأفراد، وذلك من خلال مناقشة عدة محاور منها تعريف نظام وقف تنفيذ القرارات الإدارية، وموقف القضاء الإداري من وقف التنفيذ في القرارات الإدارية السلبية، وطبيعة الحكم بوقف التنفيذ والطعن عليه، والدعاوى التحفظية في القضاء الإداري، وشروطها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة