شركات "توماس كوك" السياحية فى ألمانيا تٌعلن إفلاسها

الأربعاء، 25 سبتمبر 2019 12:10 م
شركات "توماس كوك" السياحية فى ألمانيا تٌعلن إفلاسها توماس كوك
كتبت آمال رسلان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بدأت مجموعة شركات توماس كوك السياحية فى ألمانيا، صباح اليوم إجراءات إعلان الإفلاس، حيث قامت بتقديم طلب للمحكمة في فرانكفورت، ومن المتوقع أن تقوم المحكمة بتعيين "حارس قضائى" على المجموعة لفحص المستندات وإعادة تنظيم العمل من خلال إجراءات الإفلاس خلال الأيام القادمة.

وقال ستيفاني بيرك، الرئيس التنفيذي لشركة توماس كوك الألمانية فى بيان: "بالطبع، كنا نفضل تجنب هذا الإجراء القانوني، ولكن للأسف لا يمكن التوصل إلى حل قصير الأجل عن طريق التفاوض"، وأشار إلى إنه من المتوقع أن تبدأ المحكمة إعادة تنظيم الأعمال في سياق إجراءات الإفلاس.

يذكر أن مجموعة توماس كوك تمتلك عددا من الشركات السياحية وشركات الطيران فى ألمانيا، وكانت الحكومة الألمانية قد أعلنت صباح اليوم منح قرض بقيمة 380 مليون يورو لشركة الطيران لإنقاذها، فى حين لازالت شركة السياحة تبحث عن تمويل لها لتسديد الديون والإنفصال عن توماس كوك الأم فى إنجلترا.

وأكد الدكتور سعيد البطوطى عضو مجلس إدارة الاتحاد الألماني للسياحة أن هذا تطورا كبيرا فى قضية عملاق السياحة توماس كوك، ونتيجة حتمية لإعلان الشركة الأم فى إنجلترا إفلاسها، مشيرا إلى أن الشركات السياحية فى ألمانيا كانت قد أعلنت وقف أنشطتها مؤقتا يوم الاثنين الماضى لبحث تداعيات الأزمة.

وأوضح البطوطى لليوم السابع أنه لازال هناك أمل لإنقاذ فرع شركة السياحة فى ألمانيا من الإنهيار، وذلك من خلال استقلالها عن الشركة الأم فى إنجلترا والحصول على تمويل لتسديد ديونها، وهذا ما حدث بالفعل خلال اليومين الماضيين، حيث قام مسئولى الشركة بمناقشات طويلة مع المستثمرين الاستراتيجيين والماليين والشركاء طويلي الأجل في الوجهات السياحية وشركاء التوزيع.

وأكد أن تلك المحادثات تأتى فى إطار تخطيط مجموعة شركات توماس كوك في ألمانيا للانفصال عن الشركة الأم المفلسة فى إنجلترا، كى تتمكن من مواصلة العمل ولكن تحت العلامات التجارية الثلاثة Neckermann و Öger Tours و Bucher Reisen.

ولكن لكى تتمكن الشركة فى ألمانيا من الانفصال عن الشركة الأم في انجلترا، فهي مضطرة لإعلان إفلاسها أولا، حتى تتمكن من فصل الروابط المالية المعقدة والالتزامات مع مجموعة توماس كوك البريطانية، وهو شرط أساسي لإعادة تنظيم الإجراءات القانونية، والحصول على تمويل والاستمرار فى العمل تحت مسمى آخر.

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة