"متجوزة بقالى 8 سنين ومازلت عذراء"، بهذه الكلمات تقدمت زوجة لمحكمة الأسرة بالإسكندرية، فى دعوى تطليق خلعاً ادعت فيها استحالة العشرة مع زوجها، وخشيتها أن لا تقيم حدود الله، مبرره ذلك بأن زوجها لم ينفق عليها طوال فترة الزواج منذ عام 2011، وأنها ما زالت عذراء، ولم يدخل بها، ودائم سبها وقذفها وباع المصوغات الذهبية الخاصة بها، وتزوج بغيرها ويرفض دائما التواصل معها لذلك لجأت للقضاء لحل مشكلتها.
وقالت الزوجة، أثناء جلسات تسوية المنازعات، أنها متزوجة منذ 8 سنوات وبعد وعود عديدة من زوجها بإحضار منزل للزوجية، وإحضار منقولات، كان دائم التهرب منها ودائم التشاجر معها، فقبلت بالوضع ولكن صبرها نفذ وقامت بتحكيم أسرتها وأسرته، إلا إنه رفض شراء منزل للزوجية، والاستجابة لطلباتها، وقام ببيع مصوغاتها الذهبية "الشبكة" بحجة شراء منزل للزوجية ولكنه أخلف وعده.
وأضافت أنها فوجئت بعد فترة قليلة من الزواج به، بأنه متزوج من أخرى، واشترى لها منزلا ويعيش معها، ولم يخبرها بذلك، مما أثار استياءها فطلبت الطلاق منه، إلا أنه رفض كما أنه دائم التهرب منها طوال الـ 8 سنوات، لذلك قررت أن تلجأ للقضاء لحل مشكلتها بعد فشل كافة المحاولات بينهم بالصلح، وتحقيق مطالبها باستكمال الحياه الزوجية بشروط أو الطلاق.
وأقامت الزوجة دعوى برقم 5946 دائرة الرمل رقم 56، وطلبت فيها بتطليقها من زوجها من محكمة الأسرة بالإسكندرية، والتى قررت تفويض مكتب تسوية المنازعات لمحاولة الصلح بين الطرفين، وإعداد تقرير عن الحالة للمحكمة.
وجاء تقرير مديرية التضامن الإجتماعى، والخبير القانونى لمحاولة الصلح بين الطرفين، بحضور حكما بين الطرفين، وتم إستدعاء الزوجة وأكدت أنها تزوجت منذ عام 2011، ومازالت عذراء وقام زوجها ببيع ذهبها ولم يحضر منزل للزوجية ودائم سبها وقذفها ولهذه الأسباب، كرهت معاشرته مع خشيتها ألا تقيم حدود الله، وعلى استعداد عن التنازل عن كافة حقوقها الشرعية والمالية، كما رفضت الزوج أية محاولات للصلح وتمسكت بمطلبها بالطلاق، وبناء على ذلك أكد التقرير استحالة الصلح بين الطرفين وأوصى بضرورة طلاق الطرفين .
وقضت محكمة الأسرة، بطلاق الزوجين مع تنازل الزوجة عن كافة حقوقها المالية والشرعية، مع إثبات صحة أقوالها التى بسببها تقدمت بالدعوى القضائية.
ومن جانبه، قال فتحى غريب المحامى، إن محكمة الأسرة بالإسكندرية، حكمت بتطليق المدعية طلقة بائنة للخلع، لأنها اتبعت الإجراءات القانونية الصحيحة، فقد لجأت لمكتب التسوية ثم أقامت الدعوى بعد مرور 15 يوما من تاريخ تقديم طلب التسوية.
وأضاف لـ" اليوم السابع"، إن الزوجة قامت برد مقدم الصداق وحضرت أمام المحكمة، وقررت انها تبغض الحياه الزوجية، وتنازلت عن حقوقها المالية، ومن ثم فقد حكمت المحكمة بتطليقها خلعا بعدما رأت المحكمة صحة الأدعاء الخاص بالدعوى القضائية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة