تستعد الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم لعقد مؤتمر صحفى، فى تمام الساعة الثالثة من عصر اليوم الأربعاء، لدعوة الناخبين للاستفتاء على التعديلات الدستورية، وإعلان الجدول الزمنى للعملية بتحديد أيام التصويت خارج مصر وداخلها ، وكذلك موعد إعلان النتيجة، ويأتى ذلك عقب وصول خطاب البرلمان للهيئة بإخطارها بموافقته على التعديلات المقترحة.
وحصل "اليوم السابع" على بعض البيانات المتعلقة بالاستفتاء من بينها أن عدد المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين والذين لهم حق التصويت، والذى يبلغ 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، ويبلغ عدد الناخبين الرجال 30 مليونا و798 ألفا و369 ناخبا، بينما يبلغ عدد السيدات 30 مليونا و446 ألفا و134 ناخبة.
ويبلغ عدد المراكز الانتخابية 10 آلاف و878 مركزا، وعدد اللجان الانتخابية 13 ألفا و919 لجنة، بينما يبلغ عدد القضاة المشرفين على عملية الاستفتاء 15 ألفا و324 قاضيا من مختلف الهيئات القضائية، ويعاونهم حوالى 120 ألف موظف.
وقال المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث باسمها لـ "اليوم السابع"، إن الهيئة عقدت اجتماعا بكامل تشكيلها عقب إخطار البرلمان إليها بالموافقة على التعديلات المقترحة بالدستور بالنصاب القانونى والدستورى المطلوب وهو ثلثى الأعضاء، وذلك لاتخاذ إجراءاتها بصفتها المنوط بها دعوة الناخبين للاستفتاء حال الموافقة على التعديلات.
وأوضح الشريف أن إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية، سيكون على مدار 3 أيام متتالية منعا لتكدس الناخبين أمام اللجان والتيسير عليهم المشاركة دون عناء.
وفيما يتعلق بتصويت الناخبين الوافدين فى الاستفتاء، والناخب الوافد هو الذى يتواجد وقت التصويت فى محافظة غير موطنه وغير المثبتة ببطاقة الرقم القومى، أكد متحدث الهيئة الوطنية للانتخابات، أنه فى حالة إجراء الاستفتاء فستكون جميع اللجان متاحة أمام الناخبين الوافدين دون شرط التسجيل المسبق أمام المحاكم الابتدائية أو الشهر العقارى، كما حدث بالانتخابات الرئاسية الماضية.
وأوضح، أن كل لجنة انتخابية سيكون بها كشف مخصص للناخب الوافد، مشيرا إلى أن عملية الاستفتاء ليس بها متسع من الوقت لاتخاذ إجراءات التسجيل المسبق للناخبين الوافدين، كما يحدث فى الانتخابات الرئاسية أو غيرها.
جدير بالذكر، أنه بمجرد دعوة الناخبين للاقتراع تتوقف عملية تحديث قاعدة البيانات ولا يتم الحذف أو الإضافة بها، وهناك استثناء لحالتين فقط وهما، حال صدور حكم قضائى واجب النفاذ، أو حذفا لأسماء المتوفين من هذه القاعدة، وفى الحالتين يكون التعديل قبل 15 يومًا من تاريخ الاقتراع.
وتعد التعديلات الدستورية نافذة من تاريخ إعلان النتيجة وتطبيق ما تم الموافقة عليه فى هذه التعديلات، حيث يتضمن نص المادة 226 من الدستور بأن "يكون التعديل نافذاً من تاريخ إعلان النتيجة، وهنا لا توجد إعادة فى الاستفتاء، ويكون إعلان النتيجة بموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة المطلقة المشاركة في الاستفتاء.
خلال الساعات المقبلة من المقرر أن تنهى الهيئة الوطنية للانتخابات كافة استعداداتها النهائية الخاصة بعملية الاستفتاء وتجهيز وتوزيع كافة الأمور اللوجيستية المرتبطة بها كطباعة الأوراق والحبر الفسفورى وتوزيع القضاة والموظفين على اللجان، وكذا التنسيق مع كافة الوزارات المعنية ، ومنها وزارة الخارجية والهجرة والداخلية من أجل تأمين كافة أطراف عملية الاستفتاء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة