كشفت وزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن إدعاء صاحبة الحساب قيام موظف بأحد مكاتب السجل المدنى بالإسكندرية بتأخيرها عمداً عن استخراج أحد المصدرات.
بالفحص أمكن تحديد القائمة على النشر (مهندسة – مقيمة بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية)، وبسؤالها قررت بتوجهها بتاريخ 8 الجارى لمكتب السجل المدنى الكائن بدائرة قسم شرطة باب شرقى بالإسكندرية لاستخراج أحد المصدرات، وفور دخولها تقدمت لماكينة الترقيم الخاصة للحصول على رقم لشباك الخدمة المطلوبة، وعقب انتظارها تبين لها حصولها على رقم لشباك آخر "يقدم خدمة غير المطلوبة"، فقامت بنشر المنشور اعتقاداً منها بامتناع الموظف المذكور عن مساعدتها، وعقب ذلك أفهمها أحد المسئولين بالسجل طبيعة العمل بنظام الترقيم الآلى والذى يتم من خلاله ترتيب أرقام الحصول على الخدمات المختلفة، ثم حصلت على المُصدر المطلوب واضطلعت بنشر منشور أخر أوضحت خلاله الموقف، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.