الإبراشى يفتح ملفات شائكة بـ"كل يوم".. رئيس شعبة الأدوية يحذر من تداول أدوية مغشوشة.. رئيس تشريعات الاتصالات يكشف مميزات قانون حماية البيانات الشخصية.. واستشارى يحذر من التطبيقات المجانية على الإنترنت

تناول الإعلامى وائل الإبراشى مساء، السبت، العديد من الموضوعات الشائكة والمختلفة، فى برنامجه "كل يوم" والذى يذاع عبر قناة ON E، واستهل الإبراشى حلقته بالحديث عن زيارة رئس الحكومة العراقية، حيث أشاد بزيارة رئيس وزراء العراق عادل عبد المهدى لمصر ولقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى، مبينا أن توقيت الزيارة كالأولى لرئيس الحكومة العراقية فى محطاته الخارجية تؤكد الدور المصرى الكبير والمؤثر فى المنطقة.

وأوضح الإبراشى، خلال تقديمه برنامج "كل يوم" المذاع عبر قناة ON E، أن الدولة المصرية تلعب أدوارا متوازنة يمكن أن تكون مؤثرة على الساحة، وناقش الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع رئيس وزراء العراق، أهم قضية محورية يجب أن تشغل بال العديد من دول العالم، وهى عودة المقاتلين الذين قاتلوا من جنسيات مختلفة فى صفوف داعش، وهذا ما يهدد مصر والعديد من الدول.

وأوضح وائل الإبراشى، أن التدريب على حمل السلاح، والقتل الذى كان يمارسه العائدون من تنظيم داعش الإرهابى خطرا يهدد الدول التى ستكون وجهتهم فى العودة إليها، بعد خسارة تنظيم داعش فى سوريا والعراق، مشيرا إلى أهمية الاجتماع السداسى الذى عقد فى قصر التحرير بالقاهرة بين وزراء خارجية ورؤساء مخابرات مصر والأردن والعراق، لاسيما فى مناقشة تلك القضية.

وبالانتقال إلى ملف آخر، قال الدكتور على عوف، رئيس الشعبة العامة للأدوية بالغرف التجارية، إن منشور وزارة الصحة التحذيرى من قطرة عين ومكمل غذائى بالأسواق غير مطابقتين للمواصفات، خرج بعد ضبط كميات مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات من خلال التفتيش الصيدلى.

وأضاف عوف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كل يوم" أنه بعد خروج تحذير من وزارة الصحة لأى دواء، يتم تحريز الدواء وتحرير محضر، ثم توجيه لجنة من وزارة الصحة على الموزعين وتجميع الأدوية وإعدامها، قبل وصولها للمواطنين.

وأشار رئيس الشعبة العامة للأدوية بالغرف التجارية، إلى أن الإعلان ونشر التحذير الذى تصدره وزارة الصحة لجميع القطاعات بما فيهم المستشفيات والصيدليات وجميع الإدارات، لحماية المواطنين من الأدوية المغشوشة، مطالبا الصيادلة بشراء الأدوية من المصدر الرئيس وليس من مخازن غير مرخصة.

وناقشت الحلقة أهمية مشروع قانون حماية البيانات الشخصية للمواطنين، وقال الدكتور محمد حجازى، رئيس لجنة التشريعات والقوانين بوزارة الاتصالات، إن الدستور المصرى يعتبر حرمه الحياة الخاصة وحماية البيانات الشخصية للمواطنين، واحدة من الأسس الدستورية الموجودة بالدولة، وطرح مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، لتنفيذ هذه النصوص الدستورية.

وأضاف حجازى، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كل يوم" أن وزارة الاتصالات وضعت قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والذى صدر فى أغسطس 2018، لتجريم كل الأفعال التى من الممكن أن تتم على النظم المعلوماتية والحسابات الخاصة بالمواطنين، والمؤسسات الخاصة والعامة، مبينا أن أى نظام معلوماتى، يبنى محوره على بيانات شخصية، لذلك هناك كم ضخم من البيانات الشخصية موجود فى كيانات بالدولة، اقتصادية كانت أو اجتماعية مثل النوادى والنقابات وغيرها، كما أن شبكة الإنترنت أو مواقع التواصل تجمع كما ضخما من البيانات الشخصية للمواطنين ابتداءً من أرقام التليفونات انتهاءً بوضع ملفات للمواطنين من خلال التعاملات التى يقومون بها فى البيئة الرقمية.

وأشار رئيس لجنة التشريعات والقوانين بوزارة الاتصالات، إلى أن المواطن هو من يترك بياناته الشخصية فى أى مكان يذهب إليه، ولا يعلم الجهة التى يترك فيها بياناته كيف تؤمنها؟ وإلى متى ستحتفظ بها؟ وفيما ستستخدمها؟، مبينا أن قانون حماية البيانات الشخصية، ينظم مسألة البيانات الشخصية، ويلزم كل الجهات، بأنه ليس من حق أى جهة أن تحصل على بيانات المواطن إلا بموافقته، وعندما يضع المواطن بياناته من حقه أن يعلم الأغراض التى ستستخدم فيها تلك الجهة البيانات الشخصية.

وأكد أن القانون لا ينظم سرية البيانات، بل إجراءات حماية وتنظيم البيانات الشخصية، كما أنه من حق المواطن أن يحذف بياناته من الجهات بعد انتهاء الغرض المحدد له، وعدم تلقى أى رسائل تسويقية إلكترونية، ومن حقه أيضا أن يعلم الالتزامات الفنية والقانونية لبياناته التى تنقلها أى جهة عبر الحدود قبل نقلها، هذا بجانب الشق الاقتصادى للقانون لتحويل مصر لمركز جذب عالمى لصناعة مراكز البيانات العملاقة، لأن سرعة نقل البيانات بين الشرق والغرب ستصبح أكبر، مع وجود الكابلات البحرية التى تمر بمصر.

وأوضح وليد عبد المقصود، استشارى أمن المعلومات، أن كل التطبيقات المجانية على الإنترنت، هى بالفعل تطبيقات مدفوعة وليست مجانية كما يعتقد الكثير منا، وقيمة تلك التطبيقات فى تجميع البيانات لاستغلالها، سواء لخدمة الشركة أو بيع البيانات الشخصية.

وأضاف عبد المقصود، خلال حواره بالبرنامج، أن الشركة التى تحصل على المعلومات، تقوم بتحليلها بعد تجميعها والحصول عليها بشكل مجانى من المواطن نفسه، ثم تقم بإعادة تسويقها، ويعد أعلى استثمار فى مصر، هو استثمار التطبيقات الذكية الأوروبية التى دخلت للدولة.

وأشار إلى أنه تم ثبوت بعض البرامج، تخترق خصوصية المواطن المصرى،  وعلى الرغم من أهمية قانون حماية البيانات الشخصية، إلا أنه لا يستطيع حماية البيانات الخاصة بالمواطنين بنسبة 100%.

من جانبه، قال الدكتور حسام النحاس، استاذ الإعلام بكلية الآداب جامعة بنها، إن هناك دولا لا يوجد بها قانون لحماية البيانات الشخصية خارج إطار الاتحاد الأوروبى، فيستطيع المواطن أن يقاضى أى دولة تخضع للاتحاد الأوروبى من دول الاتحاد، إذا تعرضت لبياناته الشخصية دون موافقته.

وقال الدكتور علاء التميمى، رئيس القسم التجارى بكلية الحقوق جامعة المنصور، إن قانون حماية البيانات الشخصية له ضوابط وقواعد معينة يجب أن يطبق من خلالها، وإذا كنا نتحدث عن معاملة تتم فى المجال الدولى، فلا مجال لقانون وطنى أن يلزم شركة أجنبية بأحكامه، إلا إذا كان هناك عقد بين هذه الشركة، وهذا المواطن.

وأوضح التميمى، أن وجود اتفاقية دولية فى هذا المجال، هو الحل الأمثل لحماية بيانات المواطنين، متابعا: "يجب أن نبحث عن شراكة حقيقية فيما بين الدولة المصرية والمجتمعات الأخرى فى إطار اتفاقية دولية تحت منصة المنظمات الدولية"، كما أن هناك جانب مهما جدا يجب النظر إليه، هو البيانات ذات الطبيعة المالية.