غرمت هيئة سوق المال السعودية، خلال الأسبوعين الماضيين مواطنين مبلغ 100 ألف ريال لكلا منهما لتقديم المشورة لأسهم شركات مدرجة فى السوق المالية السعودية مقابل اشتراك مالى، والإعلان عن ذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعى، ليطرح التساؤل عن وجود عقوبة مماثلة بالتشريعات المصرية، وما هى قيمة غرامتها؟، ويجيب القاضى خالد النشار نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن هذه التساؤلات.
وقال القاضى خالد النشار، إن تقديم توصيات لأسهم مدرجة بالبورصة عبر مواقع التواصل الاجتماعى يندرج تحت عقوبة ممارسة نشاط دون ترخيص، والتى حددتها المادة 63 من قانون سوق رأس المال بعقوبة تصل إلى حبس وغرامة حتى 20 مليون جنيه.
وأضاف النشار، لـ"اليوم السابع"، أن بعض الذين يقدموا توصيات عبر مواقع التواصل الاجتماعى، يتلاعبون بالمستثمرين بالبورصة لتوجيهم لشراء أو بيع أسهم بعينها، ويقومون بالعكس لتحقيق أرباح طائلة، ناصحاً مستثمرى البورصة بعدم الانسياق وراء هؤلاء المتلاعبين لأنهم إما أشخاص غير مؤهلة أو يتلاعبون بهم.
واتفق أحمد شحاتة رئيس الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، مع المستشار خالد النشار، على أهمية عدم انسياق مستثمرى البورصة وراء المتلاعبين الذين يقدمون توصيات عبر مواقع التواصل الاجتماعى، والحصول على المشورة من الشركات المعتمدة، مطالبا بالتنسيق مع هيئة الرقابة المالية لمنح دورات للعاملين بشركات السمسرة لرفع كفائتهم، ومنح شهادات للمعتمدين لتقديم توصيات لعملائهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة