نظم مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة لمجلس النواب، ووافقت عليه لجنة القوى العاملة بالبرلمان، الحالات التى يترتب عليها اعتبار العامل فى القطاع الخاص مستقيلا.
وفى هذا الإطار نص مشروع قانون العمل فى المادة (139)، على الآتى:
يعتبر العامل مستقيلاً من العمل إذا تغيب بدون مبرر مشروع أكثر من ثلاثين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من عشرين يوما متصلة، على أن يسبق ذلك إنذاره بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل، أو من يمثله، للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى، وخمسة أيام في الحالة الثانية.
جدير بالذكر أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب انتهت من مناقشة مشروع قانون العمل، وأعدت تقريرها بشأنه وعرضته على مكتب المجلس برئاسة الدكتور على عبد العال، لإدراجه فى الجلسة العامة لمناقشته.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة