غدًا.. "خطة البرلمان" تستمع لملاحظات أكثر من 20 جهة على مشروع قانون الجمارك

تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، 4 اجتماعات مُطولة الأسبوع المقبل - أيام الأحد، والاثنين، الثلاثاء، الأربعاء - لاستعراض قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون الجمارك، تستمع اللجنة فيها إلى ممثلو أكثر من 20 وزارة وجهة وهيئة حكومية وجمعيات رجال الأعمال والاتحادات والغرف.

وتستمع اللجنة إلى ممثلى كل من (وزارة المالية، وزارة البترول والثروة المعدنية، وزارة الآثار، وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وزارة التضامن الاجتماعى، وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، مصلحة الجمارك، جهاز الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع، الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس).

إلى جانب ممثلى (اتحاد الصناعات المصرية، اتحاد الغرف التجارية، غرفة السياحة، جمعية رجال الأعمال المصريين، غرفة التجارة الأمريكية، غرفة التجارة الألمانية، الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية).

وكان الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قد أكد أن مشروع قانون الجمارك الجديد سيكون على رأس أولويات اللجنة لما يحتاجه من عمل جاد، قائلاً "لدينا العديد من المهام لننجزها بدور الانعقاد الخامس وفى مقدمتها مشروع قانون الجمارك الجديد وسيتم الاستماع لوجهة نظر الحكومة مُقدم مشروع القانون وسنعقد بعدها جلسات استماع للعديد من الجهات والهيئات ورجال الأعمال والمستثمرين حول مشروع القانون".

وتعتزم الدولة تطبيق منظومة الشباك الواحد فى مصلحة الجمارك، خلال العام المالى القادم، ما يعنى تخفيض زمن الإفراج الجمركى، وذلك بعد الانتهاء من الربط الإلكترونى بين مصلحتى الضرائب والجمارك، وإدخال منظومة البطاقة الضريبية الذكية، كما يأتى ذلك فى إطار استعداد البرلمان للبدء فى مناقشة مشروع قانون بإصدار قانون الجمارك الجديد.

وأوضحت الحكومة فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أنه بات من الضرورى إعداد مشروع قانون جديد للجمارك يقوم على مراعاة التطورات التى شهدها المجتمع المصرى، وملاحظات المجتمع التجارى، وما قررته الاتفاقيات الدولية التى انضمت إليها مصر، وتنظيم الإعفاءات الجمركية بتجميع كافة النظم الجمركية المختلفة ليصدر بها قانون واحد وشامل يجارى مقتضيات التطوير، ويربط بين الأحكام والنظم الجمركية المتفرقة ويجعلها أكثر تناسبا، وأيسر تطبيقا.