تعد مشكلة نقص الأيدى العاملة من أبرز الأزمات التى تؤرق نمو وتطور القارة الأوروبية وبلدانها ، إذ تعانى الدول الأوروبية من نقص العمالة وتلجأ بعضها لمحاولة التغلب عليها، مما دفع النقابات العمالية وأصحاب المطاعم فى فرنسا لدراسة تشغيل المهاجرين (الغير شرعيين).
ويبحث أصحاب الفنادق والمطاعم فى فرنسا فى سبل تيسير توظيف اللاجئين لتعويض النقص الشديد فى اليد العاملة، ويعتزمون التقدم باقتراحات للحكومة فى الخريف حول هذا الأمر.
ووفقاً لقناة فرانس 24 الفرنسية، قال رولان إيجى رئيس منظمة "أوميه"، أبرز الجمعيات النقابية فى قطاع الفنادق، "نواجه نقصا حادا فى مجالنا، ولم تعد الشركات تجد موظفين، لذا نسعى إلى تيسير اندماج اللاجئين فى مؤسساتنا".
وأوضح أن "القطاع قادر على توفير 100 ألف فرصة عمل على الفور، نصفها بعقود عمل لآجال غير محددة والنصف الآخر بعقود موسمية".
وتسعى أيضا "أوميه" لدراسة مشاريع تدريب بهدف إضفاء قيمة مضافة على مهن لا تجذب الشباب عادة بظروف مزاولتها (مهام شاقة أو دوامات عمل ليلية).
وأشار الاتحاد العمالى العام فى بيان صدر فى وقت سابق إلى أنه أخذ علما بهذه المشاريع، موضحا أنه يطالب منذ سنوات بنقاش حول فرص تشغيل اللاجئين للتعويض عن النقص فى اليد العاملة وحل مشكلة العمالة غير النظامية.
وأظهرت دراسة أجريت العام الماضى، أن الغالبية العظمى من الشركات الألمانية التى وظفت مهاجرين راضية عن عملهم رغم أن أغلب الوظائف كانت لعمالة منخفضة المهارة، حسبما قالت وكالة رويترز للانباء.
وبدأت الدفعة الأولى بنحو 1.2 مليون شخص وصلوا إلى ألمانيا فى عامى 2015 و2016 من دول منها سوريا والعراق وأفغانستان فى دخول سوق العمل. ووجد نحو 14 بالمئة منهم وظائف بالفعل.وقال أكثر من ثلاثة أرباع أصحاب الأعمال الذين شاركوا فى الدراسة إنهم لم يجدوا صعوبات تذكر فى العمل اليومى مع اللاجئين الذين قاموا بتوظيفهم.
أما الذين وجدوا صعوبات فأرجعوها فى الأغلب إلى عدم إجادة اللغة الألمانية أو الافتقار للمهارات المهنية أو اختلاف عادات العمل أو حالة عدم التيقن المرتبطة بطول فترة بقاء العامل فى ألمانيا.
وفى المانيا، حذر خبراء فى سوق العمل الألمانى من حدوث نقص هائل فى العمالة المتخصصة فى البلاد خلال العقدين المقبلين، فى حال عدم حدوث تغيير فى المسار الحالى للنمو السكانى.
وجاء فى دراسة لمعهد "بروجنوز" السويسرى أنه بحلول عام 2030 من الممكن أن يحدث نقص فى العمالة الماهرة والفنيين والباحثين والعاملين فى المجال الطبى بمقدار 3 ملايين فرد، وبمقدار 3.3 مليون فرد بحلول عام 2040.
فى الوقت نفسه، يرى الباحثون أن الأوساط الاقتصادية والسياسية فى ألمانيا تمتلك حاليا «الإجراءات المناسبة» لتجنب حدوث ذلك فى الوقت المناسب.
وفى المقابل، لا يرى معهد أبحاث السوق والتوظيف الألمانى حاليا فجوة بالغة فى العمالة المتخصصة، بل يتحدث فقط عن نقص فى العمالة فى بعض القطاعات، مثل قطاع تصنيع الآلات والسيارات وتكنولوجيا المعلومات. وعزت الدراسة السويسرية نقص العمالة الذى يهدد الاقتصاد الألمانى إلى تزايد شيخوخة المجتمع.
وفى السويد، حذرت التوقعات الصادرة عن وكالة العمل العمومية السويدية، من أن نقص الأيدى العاملة سيؤثر على النمو فى البلاد، ما قد يؤدى الى قلة الوظائف خلال الأعوام القادمة.
ويقصد بنقص الأيدى العاملة، الأشخاص الذين يكونون مؤهلين للعمل من ناحية التحصيل الدراسى والشهادة والخبرة، وليس فقط الراغبين بالعمل لمجرد كونهم عاطلين.
ووفقاً لمكتب العمل، فإن ذلك يشمل كل العمال فى القطاعين العام والخاص على حد سواء.
وأشارت توقعات المكتب، إلى أن نمو العمالة سيتباطأ خلال النصف الثانى من عام 2018، وستكون النتيجة أن فرص العمل ستقل. وفى القطاع العام سيتركز ذلك فى نقص المدرسين والعاملين فى مجال الصحة. وفى مجال الأعمال التجارية، فالنقص يخص الفنيين والمهندسين وعمال البناء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة