لقد كرم الإسلام المرأة، وأعطاها حقوقاً كانت تفتقدها قبل الإسلام، كما منحها حقوقاً لم تمنحها لها الأديان الأخرى، وأول هذه الحقوق وأهمها حق الحياة، فحرم قتلها، قال تعالى: «وإذا الموؤودة سئلت بأى ذنب قتلت» وجعل الإسلام جَزاء من يربّى البنات ويُحسن فى تربيتهنّ جزاءً عظيماً وهو الجنّة.
كما أعطاها حق المساواة، فساواها فى الحق مع غيرها، قال تعالى: «ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم» قال ابن كثير: فى تفسير هذه الآية، أى ولهن على الرجال من الحق مثل ما للرجال عليهن فليؤد كل واحد منهما ما يجب عليه بالمعروف.
وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: «إنما النساء شقائق الرجال»
كما أوصى الإسلام بالإحسان إلى المرأة، والإنفاق عليها حتى لو كانت صاحبة مال، وأياً كان موقعها سواءً أكانت أمًّا، أو أُختًا، أو زوجةً، وجعل مقياس الخَيْر فى الرَّجل بمقدار خَيره مع أهله، كما أعطاها حق ضرورات العيش من ملبس ومأكل ومسكن وعشرة حسنة، قال تعالى: «أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فأتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى»
وإن شح عليها الزوج فى النفقة أباح لها الشرع أن تأخذ من ماله ما يكفيها وأبناءها، كما ورد فى حديث عائشة فى قصة سؤال هند بنت عتبة للنبى صلى الله عليه وسلم فى حقها أن تأخذ من مال أبى سفيان– وكان شحيحاً– فقال لها: خذى من ماله ما يكفيك ويكفى بنيك.
وقال تعالى فى العشرة الحسنة: «و عاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً» و قال أيضاً: «ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن».
وقد ضَمِن الإسلام للمرأة إشباع غريزتها بالزواج إذا طلبت ذلك، وعدم منعها من ذلك إذا كانت قادرةً على أداء واجباتها، وأعطاها الإسلام حق المشورة فى الزواج واختيار شريك الحياة وسؤالها عن رأيها، والاهتمام بموافقتها، قال صلى الله عليه وسلم: فى حديث عن أبى هريرة: «لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن».
وأثبت لها مهرها ونفقتها وكسوتها وكل حقوقها، وأوجب على الزوج إكرامها، قال تعالى: «فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان». كما شرع الإسلام للزّوجة أن تفسخ عقد زواجها من زوجها إذا لم يستطع أداء حقوقها أو تسبّب فى أضرارٍ لها وأرادت الانفصال عنه.
وفوق كل هذا أعطى الإسلام المرأة حقها فى طلب العِلم، فقد كان النّبى- صلى الله عليه وسلم- يُخصّصُ من وقته جزءًا لِتعليم الصَّحابيات، كما أعطى للمرأة الحق فى العمل، كذلك للمرأة الحقّ فى الميراث؛ وهذا مما حُرمت منه فى الجاهليّة، وفى الحضارات القديمة، كما أنّ لها الحق فى البيع، والشّراء، وامتلاك العقارات، والمساهمة فى التِّجارة.
وتتوالى نصوص الكتاب والسنة لتثبت للمرأة كامل حقوقها، فالمرأة فى الإسلام شريكة الرَّجُل فى عِمارة الكون، وشريكته فى العبوديّة لله دون فرقٍ بينهما فى عموم الدِّين: فى التَّوحيد، والاعتقاد، وحقائق الإيمان، والثَّواب والعِقاب، وفى الحقوق والواجبات.
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد
التكريم مساواة أو لا يكون
كل ما جاء في المقال صحيح، إلى حد ما. وكون الإسلام كرٌم المرأة بمقاييس القرن السابع لا يمنعنا من مواصلة تكريمها بمقاييس هذا العصر. بل أن تكريم الإسلام للمرأة هو دعوة صريحة لمواصلة تكريمها بجميع الحقوق الممكنة. والتكريم في هذا العصر مساواة أو لا يكون.
عدد الردود 0
بواسطة:
حسين
المساواة مقصد من مقاصد الشريعة
أتفق مع التعليق المعنون (التكريم مساواة أو لا يكون). لا خلاف على ما تضمنه الإسلام من قيم إنسانية نبيلة وتكريم للبشرية نساء ورجالا ودعوة ملحة إلى الارتقاء بتلك البشرية لتبلغ أسمى مراتب الإنسانية. ولكن... المعاملات بين البشر هي وليدة بيئتهم ونظرتهم إليها وإلى أنفسهم، وسنة الله في خلقه أن تلك النظرة تتغير بمرور الزمن، ومن الطبيعي أن تتغير تلك المعاملات مع تغير تلك النظرة. ألم نتوقف عن السبي والرق وملك اليمين وقد كانت تلك الممارسات قاعدة فلم تعد حتى مجرد استثناء؟ ألم نتوقف عن تسليط العقوبات الجسدية والتعذيب وأصبحنا نترفع عن ممارستها حتى مع الحيوانات؟ ألا نلاحظ اليوم أن الفتيات يتفوقن على الفتيان في جميع مراحل الدراسة وعبر جميع الثقافات واللغات وفي جميع البلدان واكتشفنا أن الأنثى لم تكن يوما ناقصة عقلا إلا في نظر مجتمع لم يمنحها فرصة إثبات العكس؟ ألا نلاحظ اليوم أن المرأة هي عماد الأسرة الرئيسي، والوحيد أحيانا، ونواصل مع ذلك حرمانها من حقها الطبيعي في القوامة، ومن حقوق أخرى؟ يبدو أن المقال أعلاه يحاول إدامة تفاوت اجتماعي على حساب المرأة حان وقت تصحيحه. وهو لا يخدم بالتالي الإسلام. الإسلام بحاجة إلى نظرة تتجاوز ظرفية النص وتقوم على الأهداف النبيلة للشريعة، وهي أهداف تتغير بالضرورة بتغير الزمن.
عدد الردود 0
بواسطة:
Morad dalat
ممكن الدلايل الشرعية قراءن وسنة نصوص قاطعة
كما شرع الإسلام للزّوجة أن تفسخ عقد زواجها من زوجها إذا لم يستطع أداء حقوقها أو تسبّب فى أضرارٍ لها وأرادت الانفصال عنه.
عدد الردود 0
بواسطة:
سميرة
نريد العدل ولا نريد المساواة
البعض يطالب بالمساواة !! وهذا أراه خطأ كبير لأننا لو طالبنا بالمساواة لطالبنا المرأة بالكد والعمل والكسب وفرضناه عليها ولطالبناها بمساواة الرجل في كل الأعمال حتى ولو كانت شاقة ولطابناها بأن تدفع المهر ولطالناها بأن تحمي نفسها بنفسها. ولطالبناها بأن تساوي الرجل في الإجازات ولا تزيد عنه إلى غير ذلك من كافة نواحي الحياة. فهل يرضيكم ذلك ؟ يا سادة - العدل كله في الإسلام
عدد الردود 0
بواسطة:
حسين
نريد المساواة لأننا نريد العدل
إلى السيدة سميرة التي تتصور أنه في الإمكان تحقيق العدل بدون مساواة: العدل مفهوم بشري يتطور بتطور نظرة الإنسان وفهمه وقد كان من العدل في عصور غابرة، على سبيل المثال، أن يُستعبد من وُلد وأمه غير حرة. وأن يقضي بقية حياته في العبودية. وإذا ما خطر بباله الهروب من سيده، كان العدل يتمثل في أن يعيده القاضي "العادل" إلى سيده وإلى أغلاله بمباركة من رجال الدين الذين كانوا يفتون بأن العبد الآبق لا تُقبل صلاته وأن الملائكة ستلعنه إلى أن يعود إلى سيده. والأمثلة كثيرة على أشكال الظلم فيما كان السلف يعتبره عدلا. اليوم، بدأ يتضح أن المساواة هي أقصر طريق إلى العدل وأنه لا يستقيم بدونها. وأصبح المصطلحان مترادفين، فلا نجد من ينادي بالعدل بدلا عن المساواة إلا من يحنّ إلى أغلال الماضي ممن لهم مصلحة في استعباد الغير، بالمعنى المجازي طبعا، أو ممن يقبلون بذلك الاستعباد جهلا بحقوقهم. المساواة المطلوبة هي مساواة بين الجميع، نساء ورجالا، في الحقوق والواجبات أمام القانون. ولا داعي للدخول في التفاصيل. أما المهر فهو رمز لمعاملة المرأة معاملة دونية، وإهانة لها، وممارسته ستنقرض مثلما انقرض الرق وملك اليمين. تحياتي.