يمكن أن نعتبر دور الدولة الحديثة فى التنظيم الاقتصادى أساسيا فى المبادرة والتصميم والتخطيط والتنسيق العام، وفى الإشراف والحماية ، لضمان ووفرة الإنتاج (سواء من القطاع الخاص أو العام) وتحسينه كماً وكيفياً. هذا بالإضافة إلى تنفيذ أجزاء من خطط التنمية وضمان عدالة توزيع وإعادة توزيع الدخل القومى .
فعلى الدولة واجب وضع خطة التنمية ومباشرة بعض الفعاليات ، والتدخل فى بعض القطاعات ( إذا لزم الأمر) بصورة مباشرة وغير مباشرة ، تاركة للقطاع الخاص ممارسة أغلب الأنشطة الاقتصادية فيما عدا ذلك ، ونضرب على ذلك بعض الأمثلة للفعاليات التى تأخذها الدولة المصرية على عاتقها فى الأربع سنوات الماضية بصورة مباشرة وغير مباشرة.
أولا ؛ تولت الدولة المرافق العامة ، والمؤسسات والمصالح التى لها صفة النفع العام أو التى تتأثر المصلحة العامة بحسن سيرها ، ومنها مشاريع الرى والصرف والمواصلات ، والنقل والكهرباء ، والجسور والكبارى والأنفاق ، والموانئ والمطارات .
ثانيا ؛ تولت الدولة أيضا تنفيذ وإدارة الكثير من المشروعات العمرانية والاقتصادية الكبرى التى يعجز القطاع الخاص وحده على تحقيقها ، أو يحجمون عنها فى بعض الأحيان ، مثل الخدمات العامة فى مجالات الصحة والتعليم ، والانارة والمياه وبرامج التأمينات الاجتماعية الشاملة ، ووضع وتنفيذ وإدارة سياسة اسكان ذوى الدخول المتوسطة والمحدودة .
ثالثا ؛ شراكة الدولة دور كبير فى مباشرة للصناعات الثقيلة والإنتاجية، وبصورة عامة، مباشرة فى صناعات ترى أن المصلحة العامة تحتم أحداثها أو المحافظة عليها، أو أنها تحتاج إلى إدارة واحدة فى البلاد.
رابعا ؛ مارست الدولة بعض الفعاليات التى تتعلق بتأمين غذاء الشعب من خلال الجمعيات التعاونية، وبطاقات التموين بين وتوفير الحاجاته الأساسية التى يخشى فيها الاستغلال والاحتكار والعبث بالمستهلك ، وآخرها استيراد اللحوم البيضاء ( الفراخ) بأسعار منافسة للقطاع الخاص لمنع الاحتكار.
خامسا؛ نفذت الدولة بعض المشروعات الاقتصادية التى تعطى نتائج على المدى المتوسط والمدى الطويل من حيث الزمن وذلك مثل مشروع قناة السويس والعاصمة الادارية الجديدة والضبعة وغيرها، ولكنها مع ذلك ضرورية للبلاد باعتبار أن المستثمرين الفرديين (المحليين أو الأجانب) يفضلون مشاريع الربح العاجل، وتوظيف أموالهم فى مشاريع قصيرة الأجل، وسريعة المردود.
الأمر الذى أدى وبصورة عامة خلال الأربع سنوات الماضية إلى العمل على الإسراع فى تطبيق مبادئ التحديث والتقدم الفنى والتقنى للوصول إلى معدلات تنمية اقتصادية مقبولة تقارب 5%سنويا لتواكب الزيادة السكانية ومتطلبات التقدم المنشودة ، هذا بالاضافة إلى المساهمة الفعالة فى سائر القرارات المتعلقة بالانشطة الاقتصادية الخاصة مثل قانون الاستثمار الجديد ، بعد فترة من الركود الاقتصادى استمرت لأكثر من خمس سنوات منذ قيام ثورة يناير2011 .
* أستاذ الاقتصاد السياسى والمالية العامة – جامعة القاهرة .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة