أكد نائب المدير العام للموارد البشرية والمالية بالهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية سلطان الشعلانى، أن مذكرة التفاهم التى تم توقيعها مع وزارة القوى العاملة المصرية، ستؤدى إلى القضاء على تجارة الاقامات.
وأوضح الشعلانى- فى تصريح صحفى- أن مذكرة التفاهم التى تم توقيعها خلال أعمال اللجنة المشتركة المصرية – الكويتية التى استضافتها الكويت يوم الثلاثاء الماضى، سيتم بموجبها استقدام العمالة المصرية عبر النظام الإلكترونى وشاشات الربط الآلى بين البلدين.
وأضاف أن نظام الربط الإلكترونى سيحقق غايتين، الأولى تتمثل فى استقطاب عمالة يتوافر فيها التخصص والمهارة اللازمة، بينما تتمثل الثانية فى القضاء على تجارة الإقامات.
وأشار نائب المدير العام للموارد البشرية والمالية بالهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية، إلى أنه سيتم العمل بمذكرة التفاهم مطلع العام القادم، بعد اعتماد مجلس الوزراء للمذكرة، التى تعد خطوة أولى نحو تعميم التجربة على باقى الدول التى يتم استقدام العمالة الوافدة منها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة