اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بالدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واالدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول آخر تطورات المشروع القومي لتطوير التعليم في مصر، حيث استعرض الدكتور طارق شوقي الخطوات التنفيذية لتطبيق نظام التعليم الجديد، وكذا موقف المدارس اليابانية الجديدة، ونظام التقييم المعدل للمرحلة الثانوية ومكوناته، فضلاً عن آخر تطورات عملية تطوير التعليم الفني.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الرئيس أكد دعمه لعملية صياغة ثقافة التغيير والتطوير في التعليم من خلال منظومة التعليم الجديدة، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لبناء الإنسان المصري، وأن يكون الهدف من تطبيق نظام التعليم الجديد هو التحول إلى أسلوب تعليم الطلاب المهارات التي تمكنهم من الاندماج في سوق العمل وفقا لاحتياجاته وتخصصاته الحديثة، استناداً إلى الفهم العميق للمحتوي التعليمي، ومساعدة الطلاب على الابداع والابتكار ومواكبة آخر التطورات العلمية والأساليب التكنولوجية المتطورة.
وشدد الرئيس في هذا الإطار على ضرورة الاهتمام بالأنشطة الرياضية، فضلاً عن المسابقات بين المدارس لاختيار أفضلها.
ووجه الرئيس بحوكمة إجراءات إدارة المدارس اليابانية في مصر على نحو يحقق اكتمال منظومتها بمختلف عناصرها لضمان استمرارية تميزها، أخذاً في الاعتبار أنها تعد تجربة رائدة يمكن التوسع فيها مستقبلاً.
وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير التربية والتعليم عرض خلال الاجتماع الخطوات التنفيذية لبدء النظام الجديد للتعليم بدءًا من رياض الأطفال والصف الأول، حيث تم الانتهاء من صياغة المناهج والكتب الجديدة للطلاب ودليل المعلم لكل مادة، وإعداد وسائل تعليمية جديدة تتوافق مع فلسفة وأهداف النظام الجديد، بما يساهم في سهولة التحول من النظم والموروثات القديمة إلى فلسفة النظام الجديد.
وفيما يخص المدارس اليابانية الجديدة أكد وزير التعليم أن عدد المدارس بلغ حتى الآن ٣٥ مدرسة في ١٩ محافظة، بإجمالي عدد طلاب حوالي 13 ألف طالب، مشيراً إلى أنه يجري في الوقت الحالي استكمال تدريب مختلف عناصر المنظومة من مديرين ومعملين بواسطة خبراء يابانيين.
كما شهد الاجتماع استعراض البرامج والمشروعات المرتبطة بعملية تطوير التعليم، مثل برامج تدريب المعلمين، وجهود توفير أجهزة التابلت والشبكات الداخلية والشاشات التفاعلية لنظام الثانوية العامة الجديد بالتعاون مع مختلف الجهات الوطنية المعنية، وكذلك مشروع إنشاء المباني المدرسية الذي يهدف إلى إنهاء كثافة الفصول وتعدد الفترات الدراسية، وتوفير الخدمات التعليمية للمناطق المحرومة، ورفع نسبة الاستيعاب في رياض الأطفال واستيعاب الزيادة السكانية المتوقعة، فضلاً عن بنك المعرفة المصري، وكذلك جهود إنشاء مدارس تكنولوجية تطبيقية وفقاً لمعايير الجودة الدولية، والتعاون مع الجانب الألماني في إطار تطوير التعليم الفني في مصر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة