تقدم اللواء تادرس قلدس، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، حول الإجراءات المتخذة للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية المتطايرة، وذلك لضررها البالغ بالبيئة وعدم إمكانية تحللها إلا بعد فترة طويلة قد تصل إلى 500 عام، مؤكدًا على الاستمرار فى حالة عدم الاكتراث بها وتراكمها بكميات كبيرة عامًا بعد آخر فى البيئة سيؤدى أن عاجلًا أو آجلًا إلى أضرار ومخاطر بيئية وصحية عديدة.
وأوضح قلدس، أن استهلاك مصر من هذه الأكياس يقدر بـ12 مليار كيس سنويا، فهى تعد واحدة من أكثر النفايات انتشارا فى المكبات والمناطق السكنية، وتسبب مشكلة كبيرة فى المصارف الموجودة بمصر، وتقضى على حيوانات بحرية مثلما حدث من قبل حيث أدت إلى تناقص اعداد السلاحف البحرية التى تتغذى على قناديل البحر، مما أدى إلى انتشاره بكثرة قرب الشواطئ، وبالتالى تتأثر السياحة والزيارة لهذه الأماكن، كما تعيق الأكياس المتطايرة نمو النباتات عن طريق منع أشعة الشمس والهواء من الوصول إليها، وكذلك تعمل على إلحاق الضرر بالحيوانات البرية فقد وُجد أن هذه الأكياس أو أجزاء منها تؤدى إلى أضرار بالغة للحيوانات التى تبتلعها، وتكون النتيجة نفوقها، كما أنها تلوث الهواء بسبب اللجوء لحرقها، لأنها من المواد غير القابلة للتحلل، ولعل أخطر ما تسببه الأكياس المتطايرة هو السرطانات والأمراض الجلدية والقلبية عند تناول المزروعات المروية بالمياه الملوثة بسبب الأكياس، وبالتالى فهذه الأكياس تسبب مشكلات صحية واجتماعية واقتصادية وبيئية، ولابد من البحث عن بديل.
وطالب عضو مجلس النواب، بالتحول التدريجى فى الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية المتطايرة، ويأتى التحول على ثلاث مراحل أولها التوعية من خلال شن حملة علمية شعبية بهدف تغيير سلوك المستهلك وتوعيته بمخاطر الأكياس والتحول إلى البدائل الأخرى الأكثر أمنًا على الصحة وعلى البيئة مثل الأكياس الورقية والأكياس متعددة الاستخدام والأكياس القابلة للتحلل باعتبارها بدائل مستدامة وصديقة للبيئة، ويليها التشريع، من خلال اصدار تشريعات للحد من استخدام هذا النوع من الأكياس، وأخيرا المنع، من خلال فرض رسوم على شراء الأكياس، واوضح هناك دول عديدة تتجه نحو إصدار تشريعات تحظر استخدام الأكياس البلاستيكية لما لها من أضرار بيئية وتأثير سيئ على النواحى الجمالية فى الحياة اليومية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة