ارتفعت صادرات مصر إلى الاتحاد الأوروبى، لتصل إلى نحو 1.844 مليار دولار ما يعادل نحو 32 مليار جنيه، خلال الربع الثالث من السنة المالية الماضية، مقارنة بـ1.355 مليون دولار بنهاية الربع الثالث من العام المالى 2015 – 2016، بارتفاع قدره نحو 500 مليون دولار، وفقًا لأحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزى المصرى.
وتعد مصادر الدخل القومى بالعملات الأجنبية للاقتصاد المصرى الحصن الهام لتدبير الموارد الخاصة للاستيراد من الخارج فى ظل واردات مصرية تقدر بنحو 70 مليار دولار خلال العام الماضى، إلى جانب وظيفتها الهامة الأخرى فى دعم أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى الذى يستخدم فى أوقات الأزمات ولسداد مديونيات مصر الخارجية.
وتتمثل مصادر العملة الصعبة ذات الأهمية للبلاد، فى الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وإيرادات قطاع السياحة ورسوم عبور قناة السويس، وتحويلات العاملين المصريين بالخارج، وإيرادات الصادرات، إلى جانب المساعدات والمنح والودائع من دول الخليج وتركيا التى دعمت أرصدة الاحتياطى الأجنبى خلال الفترة الماضية، وبعض تلك القطاعات تأثرت بالفعل على مدار السنوات الـ5 الماضية نتيجة الاضطرابات، خاصة قطاعى الاستثمارات والسياحة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة