بالصور.. البلدوزر يمحو تاريخ الصحافة بالإسكندرية.. هدم فيلا مؤسسى الأهرام يثير أزمة ويفتح ملف المبانى الأثرية.. لجنة التراث: طالبنا بتحويله لمتحف للصحافة.. والمحافظ: حصر بالمبانى التراثية ووقف تراخيص الإزالة

شهدت محافظة الإسكندرية واقعة جديدة لهدم فيلا أثرية، حيث بدأت أعمال هدم فيلا "تقلا" التى كانت مملوكة إلى عائلة (بشارة وسليم تقلا مؤسسى جريدة الأهرام) الكائنة بـ 510 طريق جمال عبد الناصر "بوكلى"، وذلك فى مسلسل جديد لهدم الفيلات الأثرية المسجلة فى مجلد التراث بعد رفعها من المجلد ليصبح المالك حرا فى بيعها أو هدمها وبناء برج سكنى.

لافتة تحمل رقم الحكم وترخيص الهدم

وقد رفع المالك الجديد على الفيلا رقم رخصة الهدم التى حصلوا عليها، وذلك تأكيدا لخروج الفيلا من مجلد التراث وحرية المالك فى التصرف بحكم نفاذ 3484 لسنة 63 ق، والقرار رقم 717 لسنة 2013 بخروج العقار من مجلد التراث الصادر من وزارة الإسكان وتم نشرة فى الجريدة الرسمية بعدد 8 لسنة 2014، وحمل ترخيص الهدم مذ 17 -42- 277 لسنة 2017.

محافظة الإسكندرية بها 1350 مبنى تراثيا مهددا بالهدم

و يقول الدكتور محمد عوض، رئيس لجنة حماية التراث بالإسكندرية، أن الفيلا تحمل تراث وتاريخ الصحافة المصرية، ولا يجوز هدمها، وأشار فى تصريحات خاصة ل" اليوم السابع " أنة سبق وتم التقدم بطلب إلى وزارة الاسكان بتحويل المبنى إلى متحف لتاريخ الصحافة فى مصر ولم يتم الموافقة على الطلب.

وأوضح "عوض" أن الفيلا يتم هدمها بسبب خروجها من التراث بحكم محكمة، موضحا أن هناك مشكلة تخص القانون نفسه واللائحة التى تستند إليها تلك الأحكام، وأن هناك تعارضا بين القانون واللائحة التنفيذية له. وحول التعديلات التشريعية للقانون قال "عوض" إنه تم التقدم من وزارة الإسكان، للمطالبة بتعديلات تشريعية للقانون عن طريق جهاز التنسيق الحضارى، ولم يبت فيها إلى الان من البرلمان.

وحول عدد المبانى التراثية المهددة بالهدم بالإسكندرية قال "رئيس لجنة حماية التراث أن الإسكندرية بها نحو 1350 مبنى تراثيا مهددا بالهدم، تم هدم نحو 58 مبنى حتى الآن".

محافظ الإسكندرية: وقف تراخيص الهدم لحين مراجعة المستندات

من جانبه قال الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، إنه عقد اجتماع عاجل بحضور لجنة حماية التراث بالإسكندرية، وأصدر قرار بإعادة حصر للمبانى التراثية بالإسكندرية مرة أخرى وعدم إصدار تراخيص بالهدم أو البناء بشأن تلك المبانى إلا بعد مراجعة المستندات الخاصة بتلك المبانى وإلزام اللجنة بالبت فى الطلب المقدم بشأن أى مبنى أثرى خلال شهر على الأقصى، وأشار محافظ الإسكندرية أن المبانى التى يتم هدمها تكون بناء على صدور أحكام قضائية، قد تكون عن طريق استغلال ثغرات القانون الحالى.

فشل مساعى الحفاظ على الفيلا التراثية

وقد شهدت الإسكندرية محاولات سابقة للحفاظ على الفيلا التراثية نظرا لأهميتها لتاريخ الصحافة فى مصر، حيث قامت مبادرة "انقذوا الإسكندرية" بالتقدم بتظلم إلى لجنة التظلمات بالجهاز القومى للتنسيق الحضارى لهدمه، إلا أن اللجنة رفضت التظلم، على الرغم من أن المبنى ذو طراز معمارى متميز ويرتبط بشخصيتين كان لهما تأثيرهما الواضح فى مسيرة المجتمع وهما سليم وبشارة تكلا مؤسسا جريدة الأهرام المصرية.

المبانى التى تم هدمها تستند إلى أحكام قضائية تبيح الهدم

هناك العديد من الفيلات والعقارات التى تم هدمها بالفعل، استناداً لأحكام قضائية صادرة عن محكمة القضاء الإدارى، من أهمها فيلا «أجيون» التى أثارت ضجة كبيرة عندما بدأ هدمها، وبالرغم من قرار رئيس الوزراء السابق بنزع ملكية الفيلا للمنفعة العامة، إلا أن القرار جاء متأخرا عقب هدم وتم تسويتها بالأرض، بالإضافة إلى التخريب العمدى فى فيلا شيكوريل وتم إلقاء القبض على المهندس الذى قام بأعمال التخريب وتلقى حكم بالسجن لمدة 5 سنوات منذ نحو 3 أعوام.

كذلك العقار رقم 40 شارع عبدالسلام عارف، خريطة رقم «13» بحى شرق، والمبنى رقم 55 شارع الفتح، خريطة رقم «13» حى شرق، ويوجد بالعقار بوادر هدم، ويمثل طابعا معماريا مميزا.

أما عن العقار رقم 15 شارع د. موريسون حالياً «شارع مصطفى باشا سابقاً» فهو بحالة سيئة جدا، رغم أنه ذو طابع معمارى متميز، وكذلك العقار رقم 3 تنظيم/ 143 شارع أحمد شوقى «المعسكر الرومانى سابقاً»، والعقار رقم 12 شارع أمير البحار حمزة- كفر عبدو. كذلك فيلا رقم 5 شارع مينا «القنصلية الألمانية سابقاً»، التى خلعت الأبواب والشبابيك الخاصة بها.

والفيلا رقم 26 شارع أحمد يحيى – زيزينيا، بحى شرق خريطة رقم 12 بمجلد التراث، وقد تم هدمها بالفعل فى 25/2/2014 والمسجلة تحت رقم 1976 بمجلد الحفاظ على التراث بالإسكندرية، وقدم تظلم سابق لحذفها من المجلد، ورفض لقيمتها التراثية، ثم حذفت بقرار وزير الإسكان رقم 577 لسنة 2013، بناءً على حكم قضائى، منشور فى الوقائع المصرية فى 14 ديسمبر 2013.

كذلك الفيلا رقم 59 شارع مصطفى أبوهيف بالإسكندرية، وهى عبارة عن فيلا مساحتها 300 متر تقريبًا ملحق بها حديقة مسورة مكونة من ثلاثة طوابق خالية من السكان والمنقولات، وانهار مبنى الفيلا حتى سطح الأرض عدا الجانب الأيسر دون حدوث إصابات، وتم إخطار عمليات المحافظة وحى شرق وتضاربت الأقوال، وكذلك العقار رقم 26 /28 شارع محمد فريد «36/38 ونجت سابقاً»، وفيلا رقم 31 شارع سوريا بحى شرق، وفيلا عبدالسلام اللقانى 4 شارع عبدالسلام القبانى بحى وسط التى تم هدمها خلال فترة الانفلات الأمنى عقب ثورة 25 يناير، والعقار رقم 79 طريق الحرية «شارع فؤاد» تم الهدم فى يونيو 2012.

وأخيرا قصر عبود (رقم 39 شارع محمود أديب – زيزينيا) والذى كان مسجلا بمجلد الحفاظ على المبانى التراثية بالإسكندرية المعتمد بقرار من رئاسة الوزراء عام 2008 تحت رقم 4009 - أملاك دولة، حيث تم تقديم تظلم فى وقت سابق من وكيل المالك لحذف العقار من المجلد وتم رفض التظلم لقيمته التراثية، بل وتم التوصية بترميمه. ثم تم حذفه بقرار وزير الإسكان رقم 577 لسنة 2013 والمنشور فى الوقائع المصرية فى 14 ديسمبر 2013، وتعرضت الفيلا للهدم والتخريب من الداخل على مدار عام على الأقل وفقا لشهادة العديد من سكان المنطقة والمارة.

مطالبات بتعديل دستورى وقانونى للتغلب على ثغرات القانون

مبادرة "انقذوا الإسكندرية" والتى تتولى مهمة التصدى لمحاولات طمس التراث المعمارى بالإسكندرية، طالبت بوقف النزيف المتوالى الذى تتعرض له قوائم الحافظ على المبانى التراثية والتى تعد ثروة قومية لا تعوض، والأمر يستلزم توفير الإرادة السياسية والشعبية وتضامن جميع مؤسسات الدولة والمجتمع لمواجهة هذا النزيف وانتهاج سياسة عمرانية من شأنها معالجة المسألة بشكل جذرى عن طريق تحويل المبنى من عبء على المالك والمدينة إلى فرصة يستثمرها الجميع، وطالبت المبادرة بتعديل الثغرات التى يستغلها البعض، لتكون بمثابة خطوة أولى لحزمة قرارات وسياسات لحماية التراث العمرانى.

حيث طالبت بتدخل تشريعى فورى من السلطة الحالية لتعديل نص المادة الثانية من القانون 144 لسنة 2006 لتتلاءم مع نص المادة الثانية من لائحته التنفيذية وذلك لتجعل التميز العمرانى سببًا فى ذاته للإدراج فى مجلد الحفاظ على التراث والمبانى الأثرية، كما طالبت المبادرة كافة مؤسسات الدولة والجهات المعنية بالاطلاع والتحرك الفورى بشكل متكامل واستخدام كافة الصلاحيات التى يوفرها القانون لمواجهة ما يتعرض له الوطن بصفة عامة والإسكندرية بصفة خاصة من خسارات متتالية وفادحة لمبان ومنشآت ذات قيمة لا تعوض، بما ينذر بكارثة تواجه التراث العمرانى والمعمارى بالمدن المصرية.

الفيلا محاطة بالاشجار الكثيفة

البوابة الحديدية الخارجية