أكد تقرير للبنك الدولى أنه على مدار الخمسة عشر عاما القادمة، سيحتاج العالم إلى بنية تحتية جديدة بقيمة تبلغ نحو 90 تريليون دولار، معظمها فى البلدان النامية ومتوسطة الدخل، لذلك من الضرورى اتخاذ الخيارات الصحيحة لصالح إنشاء بنية تحتية قادرة على مجابهة آثار تغير المناخ.
وأضاف التقرير الذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه أن التحرك الآن سيؤدى إلى تجنب تكاليف هائلة فيما بعد، مؤكداً أن التمويل المطلوب للتحوُّل بشكل منظم إلى اقتصاد عالمى منخفض الانبعاثات الكربونية وقادر على مواجهة آثار تغير المناخ يمكن تقديره بتريليونات، وليس مليارات، الدولارات.
وطالب التقرير باتخاذ إجراءات عاجلة للحد من إمكانية التعرض للمخاطر وإتاحة الحصول على الخدمات الأساسية وبناء القدرة على الصمود، مؤكدا أن الآثار الناجمة عن الكوارث الطبيعية بالغة الشدة تعادل خسائر فى الإستهلاك السنوى بقيمة 520 مليار دولار وتجبر نحو 26 مليون شخص على السقوط فى براثن الفقر سنوياً.
وأكد التقرير أن تغير المناخ أدى إلى زيادة التقلبات ويهدد الجهود الرامية إلى إنهاء الفقر، وسيتعين أخذ هذه التحولات فى الإعتبار عند إعداد خطط التنمية، موضحاً أن آثار تغير المناخ يمكن أن تدفع 100 مليون شخص آخرين إلى السقوط فى براثن الفقر بحلول عام 2030، لافتاً إلى أن تغير المناخ يؤثر على البلدان والمجتمعات المحلية فى مختلف أنحاء العالم، مع وقوع أشد الأضرار على البلدان والمجتمعات الأكثر ضعفاً.
وأشار التقرير إلى أنه لتعبئة التمويل من القطاع الخاص للتصدى لآثار تغير المناخ على نطاق واسع، يحتاج العالم إلى قطاع مالى أكثر مراعاة للبيئة يجمع بين مخاطر تغيُّر المناخ والفرص التي يتيحها، ويوسع نطاق استخدام نهج من قبيل تخفيف حدة المخاطر والتمويل المختلط وسندات الحفاظ على البيئة.
وأكد التقرير أن تسعير الكربون يحقق ثلاثة مكاسب، وهى حماية البيئة وتعبئة الإيرادات ودفع الاستثمار في التكنولوجيا النظيفة، يمكن لزيادة التعاون من خلال مبادلة الكربون أن تؤدى إلى خفض تكلفة إجراءات التخفيف بنسبة 32% بحلول عام 2030.
كما أن إجراءات التصدى لآثار تغيُّر المناخ مفيدة من الناحية التجارية، حيث تشير تقديرات مؤسسة التمويل الدولية إلى أن المساهمات الوطنية لمكافحة تغيُّر المناخ فى بلدان الأسواق الناشئة وحدها تمثل فرصا استثمارية بقيمة 23 تريليون دولار.
وكشف التقرير أنه بعد اتفاق باريس، قامت 200 شركة قيمتها السوقية 4.8 تريليون دولار بتحديد أهداف لخفض الانبعاثات، كما تخطط أكثر من 800 شركة لتسعير انبعاثات الكربون.
وأكد التقرير أن أهداف التنمية المستدامة لن تتحقق إلا إذا تم تناولها جنباً إلى جنب مع التصدى لتغير المناخ، حيث سيحتاج العالم إلى توفير الغذاء لتسعة مليارات شخص بحلول عام 2050 والحد فى الوقت ذاته من الإنبعاثات وتوفير الكهرباء لنحو 1.1 مليار شخص مع التحول من استخدام الوقود الأحفورى، والإستعداد لإستقبال مليارى شخص من سكان الحضر الجدد مع خفض الإنبعاثات الكربونية في المدن وتحسين قدرة المناطق الحضرية على الصمود.
الجدير بالذكر أن عام 2016 كان أشد الأعوام حرارة منذ بدء تسجيل درجات الحرارة، وفى نوفمبر 2016 أعلنت الأمم المتحدة ارتفاع درجة حرارة الأرض 1.2 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، وبموجب اتفاق باريس الذى تم اعتماده فى ديسمبر 2015 ودخل حيز النفاذ في نوفمبر 2016)، يلتزم العالم بالحد من ارتفاع حرارة الأرض إلى أقل من درجتين مئويتين بنهاية هذا القرن.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة