قال المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، إن مجلس الوزراء وافق اليوم الأربعاء على تعديل ٣ مواد من قانون العقوبات فيما يتعلق بعمليات الخطف.
وأضاف في مؤتمر صحفي بمقر هيئة الاستثمار، أن التعديل جاء نتيجة كثرة عمليات الخطف، وتضمن التعديل إذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن ١٥ سنة ولا تزيد عن ٢٠ سنة.
ويتضمن تعديل المادة ١٩٠ ان كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره بالتحايل أو بالإكراه يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن ١٠ سنوات وإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة مصحوبة بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن ١٥ سنة ولا تزيد عن ٢٠، وإذا كان المحطوف طفلا أوأنثي تكون العقوبة السجن المؤبد ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترن بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
.jpg "مؤتمر صحفى بمقر هيئة الاستثمار (1)")
.jpg "مؤتمر صحفى بمقر هيئة الاستثمار (2)")
.jpg "مؤتمر صحفى بمقر هيئة الاستثمار (3)")
.jpg "مؤتمر صحفى بمقر هيئة الاستثمار (4)")
.jpg "مؤتمر صحفى بمقر هيئة الاستثمار (5)")
.jpg "مؤتمر صحفى بمقر هيئة الاستثمار (6)")
.jpg "مؤتمر صحفى بمقر هيئة الاستثمار (7)")
.jpg "مؤتمر صحفى بمقر هيئة الاستثمار (8)")
.jpg "مؤتمر صحفى بمقر هيئة الاستثمار (9)")
عدد الردود 0
بواسطة:
احمد
لا تكفي
10سنوات لا تكفي لردع هولاء المجرمين لا تساوي حرقة قلب الاب والام علي اولادهم
عدد الردود 0
بواسطة:
سامى فتحى مبروك
لارادع لهم الا الاعدام
السجن المشدد وساحات المحاكم وتحايل المحامون على القوانيين لايبنى دولة مع مثل هذه الافات المجتمعية فلابد من التخلص من هذا المرض باستأصاله وهذا لن يحدث الا باعدام كل من يقوم بهذه الافعال الغير ادمية كفانا احشاء اطفال وبنات قطعت وقامو المجرمون بتجارة فيها حسبنا الله ونعم الوكيل فالساكت عن الحق شيطان اخرس ومشارك فى الاثم
عدد الردود 0
بواسطة:
سليم
الإعدام هو الحل
***
عدد الردود 0
بواسطة:
م محمد حسين
عن جرائم الخطف
اذا كنا جادين ونريد ضبط المجتمع وتخليصه من كل الموبقات كالخطف والسرقة بالاكراة والاغتصاب والرشوةوغش الاغذية كذبح الحمير وخلافة وكل ماينغص علينا حياتنا كمصريين يجب تقنين حكم بالاعدام لكل مرتكب لأي من ماسبق