أفاد اتفاق أبرم، السبت، بين مختلف مؤسسات فنزويلا، أن المحكمة العليا فى البلاد ستعيد النظر فى قرارين صادرت بموجب أحدهما سلطات البرلمان، وحرمت فى الثانى النواب من الحصانة التى يتمتعون بها.
وقال نص الاتفاق أن ممثلى هذه المؤسسات المجتمعين فى مجلس الدفاع عن الامة الذى دعاه الرئيس نيكولاس مادورو الى اجتماع طارىء، قرروا "دعوة محكمة العدل العليا (المحكمة العليا) الى مراجعة القرارين (...) للمحافظة على استقرار المؤسسات وتوازن السلطات".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة