"ومهما يكن الأمر، فالبقعة الجغرافية هذه ظلت هدفا للغزاة على مر الزمن. ولم يكن ممكنا أن ينجح فى حكمها سوى الأقوياء"، هكذا قال الدكتور أكرم حجازى فى كتابه "الجذور الاجتماعية للنكبة: فلسطين 1858 – 1948" الصادر عن مدارات للأبحاث والنشر.
ويرد الكتاب على أكذوبة أن الفلسطينيين تخلوا عن أراضيهم للصهاينة، مبينا طبيعة العلاقة الاقتصادية والاجتماعية بين الدولة والمجتمع فى فلسطين خلال العهدين العثمانى وعهد الانتداب البريطانى عقب الحرب العالمية الأولى، وأخيرا التسلل الصهيونى داخل الأراضى العربية.
ويرى الكتاب إن الإصلاحات العثمانية وفساد الإدارة آنذاك إعطاء عطاءً شرعيا للنشاطات الصهونية وتغلغل لرأس المال الأوروبى والصهيونى بداية من النصف الثانى من القرن التاسع عشر، وبالتحديد مع هجرة السير مونتفيورى سنة 1856، والذى بدأ فى بناء مستوطنة يهودية على اعتبارات دينية وعائلية، وكان ذلك أحد نتائج المذابح التى تعرض لها اليهود فى مجتمعات أوروبا الشرقية، وتزايد بعد عام 1918 وخضوع فلسطين إلى حكم الانتداب البريطانى.
وأكد المؤلف أن العملية الصهيونية بدأت من خلال رأس مال فردى التى قامت به أسر صغيرة، إلا أنه استمر فى حركة منظمة بعد المؤتمر الصهيونى الأول الذى انعقد فى مدينة بازل السويسرية، ودلل على ذلك بالحى اليهودى الذى أنشأ فى القدس بعد أن رأى السير موشيه مونتفيورى الأوضاع المزرية لليهود هناك فتقدم لبناء ملاجئ لهم وبدأ البناء عاك 1856، وتبع ذلك عدد من المستوطنات منها "مستوطنة عكرون، مستوطنة غديرة، مستوطنة رحوبوت، مستوطنة الخضيرة".
وأوضح الكتاب أن نسبة شراء اليهود للأرضى بين عامى 1856 و1918 وصل إلى نحو 643 ألف دونم، مضيفا عند حلول الانتداب كانت أملاك العرب وصلت إلى 50% فقط من الأراضى والباقى موزع ما بين الدولة واليهود.
ويتطرق الكتاب إلى مرحلة ما أسماه "الغدر" والتى ظهرت مع مشروع صك الانتداب من قبل عصبة الأمم فى يوليو عام 1921 التى تضمن ضمان وتأيد أقامة وطن قومى لليهود فى فلسطين تقوم عليه الدولة المنتدبة "بريطانيا"، والتى قامت بعمل قانون الملكية للأرضى والتى ضمت لليهود الاستحواذ على الأراضى وتسجيلها بعقود ملكية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة