أوصى مؤتمر اتحاد المصارف العربية، الذى عقد فى بيروت، وناقش 5 محاور تتعلق بإعادة الإعمار والتنمية والتحديات التى تواجه إقتصاداتنا العربية، بإجراء مسح وتقييم دقيق لحجم الخسائر الفعلية التى خلفتها الحروب بحسب القطاعات الإقتصادية كمقدمة لوضع تخطيط واقعى لعملية الاعمار والتنمية، والطلب إلى إتحاد المصارف العربية تشكيل لجنة متابعة للتواصل مع جامعة الدول العربية والقطاعات المصرفية والمؤسسات الدولية لبحث مسألة الإعمار والتنمية فى منطقتنا العربية.
وأشار المؤتمر إلى إنشاء مصرف إقليمى على غرار المصرف الآسيوى لإعمار المنطقة، والإستفادة من طريق الحرير الصينى الخاص بالمنطقة العربية، بإنشاء طريق حرير عربى للإعمار والتنمية، وتكليف إتحاد المصارف العربية ببذل الجهود لتوحيد المواقف بين القطاعين العام والخاص، ووضع خطة تنموية مشتركة تنهض بالواقع الإقتصادى العربى، وحشد القوى العربية والدولية لاستجلاب المشاريع الإستثمارية التنموية، وأكد المؤتمرون أن الإستثمار فى الإنسان العربى يعتبر حجر الأساس للقيام بنهضة إقتصادية واجتماعية وبيئية، وتعزيز التعليم والبحث العلمى، والتعليم المهنى.
وأوصى المؤتمر بإنخراط قطاع الأعمال والمستثمرين والشركات فى جهود جدية لإعادة الإعمار، شرط أن تكون هذه الجهود تكاملية وتكافلية، وحث المصارف العربية من خلال الإمكانات المالية والبشرية الكبيرة التى تمتلكها على المساهمة بشكل فعال فى تعزيز التنمية الإقتصادية، ومشاريع إعادة الإعمار فى الدول العربية والتى يمكن أن تتجلى فى عدة وسائل، كالدخول فى شراكات مع القطاع العام، وإنشاء تكتلات مصرفية ضخمة تتولى تمويل مشاريع البنى التحتية، وفى القطاعات التى تؤدى الى تعزيز التنمية البشرية والإجتماعية بشكل خاص، كإعادة بناء البنى التحتية، والمدارس والمستشفيات، والإتصالات وغيرها، ومواءمة التحديات الإقتصادية المقبلة، مع متطلبات الإعمار والتنمية، مع دعوة منظمات الإغاثة المحلية والإقليمية والدولية، إلى عدم حصر جهودها فى توفير الضروريات الحياتية والحاجات الأساسية للمتضررين، بل إلى توجيه خطط الإغاثة لتمرير مساعدات للتنمية، عن طريق الإستثمار فى التعليم والصحة للملايين الذين شردتهم الحروب وحالت دون إفادتهم من الحقوق الأساسية.
وأكد المؤتمر على دور المجتمع الدولى والمؤسسات الدولية كالبنك الدولى وصندوق النقد الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية فى تمويل خطط إعادة الإعمار والتنمية فى الدول العربية، التى دمرتها الحروب من خلال المساعدات والمنح والتمويل بشروط ميسرة، وتوسيع نطاق التعاون الإقتصادى العربى ليرتفع من مرحلة التجارة العربية البينية الى مستويات الإستثمار المشترك، وتأسيس الشركات والمشاريع الكبرى عبر الحدود، فتحقيق التكامل الإقتصادى العربى يسهل إمكانية تنفيذ مشروعات إعادة إعمار كبيرة عالية الكلفة ليس من السهل على أى بلد عربى أن يقوم بها منفردًا، وعقد شراكات إستراتيجية بين المصارف العربية، وخلق تجمعات عملاقة لتشجيع الإستثمار العابر للحدود، لاستقطاب الموارد المالية وإدارتها وتوظيفها فى الإقتصادات العربية، والعمل على توجيهها نحو الإستثمار فى الإقتصاد الحقيقى وفى خطط إعادة الإعمار.
ووضع خارطة طريق للنهوض بالمرحلة المقبلة ترتكز على 5 محاور تشمل الإستقرار كمدخل للإزدهار، وضمان صلابة الإقتصاد والنمو الإحتوائى، والإستفادة من التكنولوجيا كمدخل للتحول الإقتصادى فى المنطقة، والتعليم كمفتاح للنهوض وتحسين الحوكمة، وبناءً على رغبة المؤتمرين، وافق مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية على عقد المؤتمر المصرفى العربى والجمعية العمومية للإتحاد لعام 2018 فى جمهورية مصر العربية.
وتوجه وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، وسام فتوح بكلمه شكر وتقرير لمحافظ البنك المركزى المصرى، طارق عامر والوفد المرافق له ولرؤساء وقيادات القطاع المصرفى المصرى والمؤسسات والمصارف المصرية التى دعمت وقامت برعاية أعمال الموتمر المصرفى العربى والبنك الأهلى المصرى وبنك مصر وبنك القاهرة وبنك التعمير والاسكان وبنك قناة السويس.
وشكر المؤتمرون الدولة اللبنانية رئيسًا وحكومة وشعبًا على حسن الضيافة والإستقبال، وتمنوا للبنان المزيد من الإستقرار والإزدهار، كما شكروا إتحاد المصارف العربية على جهوده المميزة فى متابعة القضايا الاقتصادية والمصرفية العربية.
وعقد اتحاد المصارف العربية تحت رعاية وحضور، سعد الحريرى، رئيس مجلس الوزراء اللبنانى، مؤتمـره المصرفى العربى السنوى لعام 2017: "توأمة الإعمار والتنمية: معًا لمواجهة التحديات الإقتصادية" فى بيروت، يـومى الخميس والجمعة 23-24 نوفمبر 2017، وشارك فى المؤتمر حشد مصرفى واقتصادى عربى كبير ناهز الـ500 مشارك بينهم محافظو مصارف مركزية وقيادات إدارية وأمنية وإقتصادية، إضافة إلى سفراء عرب وأجانب وهيئات ومنظمات مالية دولية، وترافق مع المؤتمر إجتماعات مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية، ومجلس إدارة الإتحاد الدولى للمصرفيين العرب.
وشهد المؤتمر تكريم طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، بجائزة "محافظ العام 2017"، كما تم تكريم الرئيس التنفيذى للبنك المركزى العمانى السابق، حمود بن سنجور الزدجالى، وسركيس يوغورادجيان، المستشار السابق فى المجلس الاحتياطى الفيدرالى الأميركى بجائزة "الإنجاز" .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة