قررت النيابة العامة بالسويس بإشراف المحامى العام لنيابات السويس، للمرة الثالثة تجديد حبس "ن . ع" مدير إدارة أملاك الدولة بحى الجناين و"م . س" موظف بإدارة أملاك الدولة بحى الجناين لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتلقى رشوة مالية 50 ألف جنيه من أحد المستثمرين، مقابل قيامهم بإصدار خطاب يفيد صلاحيه إحدى قطع الأراضى التابعة لأملاك الدولة بنطاق حى الجناين.
كانت الأجهزة الأمنية بالسويس ألقت القبض على المتهمين تنفيذا لقرار النيابة العامة بالسويس، بضبطهم وإحضارهم لاتهامهم بتلقى الرشوة.
وقامت الأجهزة الأمنية بتقديم التحريات الخاصة بالقضية، التى أكدت أن المتهمين بجانب قيامهم بتلقى الرشوة المالية من مستثمر قاموا بالتلاعب فى مستندات خاصة بأراضى الدولة معتدى عليها مع متهمين آخرين شركاء لهم.
وأكدت الأجهزة الأمنية من خلال تحرياتها، أن المتهمين موثق بالتسجيلات الصوتية أنهم طالبوا المستمر عندما طلب الحصول على قطعة أرض أن يحصلوا على رشوة ماليه، من أجل اصدار تقرير يؤكد أن الأرض صالحة للاستثمار، وحتى يحصل عليها المستثمر.
وقامت النيابة العامة بضم مستندات قطعة أرض بحى الجناين التى حصل بسببها المتهمين على الرشوة المالية من أحد المستثمرين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة