أكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، أن مشروع الموارد المائية والري الجديد يتضمن ( 125 مادة ) موزعة على عشرة أبواب ، مشيراً الى أنه تم مراعاة أن تكون مواد القانون شاملة ومتوازنة ومحققة للهدف من القانون وهو إدارة وتنمية الموارد المائية وعدالة توزيعها بما يحقق التنمية بكافة أوجهها خاصة التنمية الزراعية وبما يلبي طموحات ومصالح كافة العاملين بالنشاط الزراعي من ملاك وحائزين ومستأجرين وغيرهم .
ويتضمن :(الباب الأول) الموارد المائية والأملاك العامة والأعمال الخاصة ذات الصلة بها و (الثاني) حقوق الإنتفاع بمصادر وطرق الري والصرف الخصوصية و (الثالث) في توزيع المياه و(الرابع) في روابط مستخدمي المياه وتطوير وتحسين نظم الري والصرف و(الخامس) ري وصرف الأراضي الجديدة و ( السادس) حماية مجرى نهر النيل وجسوره و (السابع) المياه الجوفية (الثامن) حماية الموارد والمنشآت المائية والشواطئ (التاسع) في العقوبات و (العاشر) في الأحكام العامة والختامية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة