نقلا عن العدد اليومى...
حمّل هشام كمال، رئيس جمعية مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الحكومة مسؤولية مشكلات المصانع فى القاهرة الجديدة، بدءًا من رؤساء الأجهزة المعنية، حتى رئيس الوزراء، والمجلس الاقتصادى التخصصى التابع لرئاسة الجمهورية، مرورًا بالبرلمان، مؤكدًا فى حواره مع «اليوم السابع» أنه على مدى عامين لم تستطع محاولاته أن تذلل العقبات البيروقراطية أمام صغار المستثمرين إلا قليلًا منهم، وهو ما تحمله تفاصيل الحوار التالى:
كيف كانت بداية مشروع الألف مصنع؟
- مبدئيًا عدد المصانع بالقاهرة الجديدة حوالى 908 مصانع، ويطلق عليها الألف مصنع مجازًا، حيث بدأ هذا المشروع عام 2004، عندما كان يتم الاستعداد لانتخابات رئاسة الجمهورية عام 2005، و فيها تم تقسيم قطع الأراضى الكبيرة فى المنطقة إلى قطع صغيرة بمساحات تبدأ من حوالى 300 متر، و طوال السنوات الماضية لم تكن هناك بنية تحتية إلى أن تدخل الرئيس السيسى، وحدد موعد 15 يونيو 2015 لدخول المشروع حيز التنفيذ الفعلى.
هل مازالت مشكلة المرافق قائمة حتى الآن؟
- تم حل مشكلة الطرق وتمهيدها، وتم توصيل الكهرباء أيضًا، وتوجد مصانع كبيرة بالمنطقة اشتغلت جميعها، وتم توصيل المرافق إليها، أما المصانع الصغيرة فبعضها يعمل الآن، وتم توصيل الكهرباء إليها، ولكن بتكلفة مرتفعة جدًا، حيث حصلت على «كهرباء مؤقتة إنشائى»، وهو ما يعد مخالفة، وتصل تكلفة توصيلها واستخدامها لأضعاف التكلفة العادية، فيما لا تزال مشكلة الصرف الصحى وتوصيل المياه قائمة كما هى، حيث تنقطع لفترات طويلة.
لماذا يعرض عدد من صغار المستثمرين مصانعهم للبيع مادامت توجد بدايات لحل المشكلة؟
- أغلب المصانع إن لم يكن جميعها تعمل حتى الآن دون تراخيص، هذه المصانع بدأت منذ عام 2005 وحتى الآن، أى أنه على مدى 11 سنة لم تتمكن من الحصول على التراخيص، الناس تتساءل: هل ستحصل على التراخيص أم تموت أولًا؟!
أنا أوصلت الملف لرئاسة الجمهورية، ورئيس الوزراء، ومجلس الشعب، وكل مرة نخرج من مأزق لندخل آخر، وحتى الآن لا توجد أى خطوة إيجابية لحل مشكلة الدفاع المدنى.
.jpg)
ما طبيعة المشكلة مع الدفاع المدنى، ولماذا يرفض منح الموافقات للمصانع؟
- هناك ما يسمى بالكود المصرى فى الدفاع المدنى، إذا تم تطبيقه على المصانع تصل تكلفته إلى ثلثى تكلفة إنشاء المصنع، ومن الممكن أن يتم فك هذا الكود.
جميع المبانى أقل من 200 متر بارتفاع لا يزيد عن 4 أمتار للدور الواحد تجعل المصانع تخرج من هذا الكود، خاصة أن المصانع مقسمة إلى دور واحد «تصنيع» ودورين «إدارى»، والأرضى «مخزن»، ولكن يرفض المسؤولون الاعتراف بهذا الأمر، ويصرون على الالتزام بالكود الذى لن يتمكن صغار المستثمرين من دفع تكلفته، فالحكومة ترفض الاعتراف بأن هذه المصانع ما هى إلا ورش صغيرة، ويبدو أن كلمة مصنع أصبحت بمثابة طامة كبرى.
كم مصنعاً تعمل الآن دون تراخيص من بين الـ908 مصانع بالمدينة؟
- حوالى 200 مصنع تعمل حاليًا دون ترخيص، منها مصانع مغلقة من الخارج وتعمل بالداخل خوفًا من التفتيش، وأكثر من الثلثين مصانع منتهية التشطيب والبناء وجاهزة للتشغيل، لكنها لم تعمل، إما لعدم توصيل المرافق، خاصة الكهرباء، أو لخوفهم من العمل دون ترخيص، ومنها مصنعى، فأنا أملك مصنعًا للمنظفات الصناعية بالمنطقة جاهزًا للعمل منذ 6 سنوات، ولكن لم يعمل حتى الآن بسبب عدم الحصول على التراخيص المطلوبة.
لاحظنا صعوبة شديدة فى الوصول إلى المنطقة من خلال المواصلات العامة، وهو ما يؤدى لعدم القدرة على جذب الأيدى العاملة.. كيف تتعامل المصانع مع هذه المشكلة؟
- مؤخرًا تم عمل محطة أتوبيسات عامة، وتوصيل ثلاثة خطوط «بالعافية» بموافقة من رئيس مجلس الوزراء، خاصة أن هيئة النقل العام ترفض توفير المزيد من الخطوط بسبب عدم وجود عدد كبير من الركاب فى هذا الخط، ولكن هذه المنطقة تحتاج للتنمية.
.jpg)
كيف تتعامل المصانع القائمة مع أزمة نقص المياه فى ظل اعتماد عدد من الصناعات على المياه بشكل رئيسى؟
- وزير الإسكان وعد أن تبدأ محطة مياه القاهرة الجديدة عملها فى 15 يوليو 2015، ولكن حتى الآن لم يحدث ذلك، وكان الدفاع المدنى قد أجبر المصانع على تركيب خزانات من 32 إلى 60 مترًا مكعبًا تُركب له طلمبة ديزل وهو أمر مكلف، وفى النهاية تم الاتفاق على تركيب خزان جماعى سعة 300 متر مكعب، وهذا يكلف كل مصنع حوالى 10 آلاف جنيه، ولم يتم الانتهاء منه قبل 6 أشهر، ونطالب رئيس الوزراء باستثناء لتشغيل المصانع حتى يتم الانتهاء من تركيب الخزان وتشغيله.
كيف تفسر عدم حدوث تقدم أو تقدم بسيط وبطىء فيما يتعلق بمشاكل الألف مصنع، فى الوقت الذى لجأت فيه لجميع الجهات؟
- أسهم تدخل الدكتورة عبلة عبداللطيف، رئيس المجلس الاقتصادى التخصصى، التابع للرئاسة، فى تذليل الكثير من العقبات التى تواجه المصانع هنا، ونعتبرها «ست بميت راجل»، لكن مازال هناك الكثير، حيث توجهنا لجميع المسؤولين، وفى كل مرة يعد الجميع بالحل، ويبدى الاستعداد للمساعدة، ولكن حتى الآن لم نرَ أى تقدم ملحوظ، خاصة فيما يتعلق بمشكلة الدفاع المدنى، وقامت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب باستدعاء جميع مسؤولى الحكومة، وحاولوا مساعدتنا، ولكن حتى الآن بلا نتيجة، «أنا مش عارف فين المشكلة بالظبط».
تم الإعلان من قبل عن وجود نية لإصدار قانون لتشكيل هيئة متخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تتبع رئاسة الوزراء، هل يمكن أن تسهم فى حل لأزمات هذه المشروعات؟
- من المهم وجود كيان موحد يضم فى تشكيله جميع الجهات المتعاملة مع المشروعات الصغيرة، ومن الأهم ألا يقتصر تشكيلها على الجهات الحكومية فقط، بل تكون هيئة حكومية مدنية تضم فى عضويتها ممثلين عن صغار المستثمرين حتى تكون قراراتها معبرة عنهم بصورة حقيقية.
ما الموعد النهائى المحدد لافتتاح الرئيس السيسى للمشروع؟
- لا يوجد حتى الآن موعد محدد للافتتاح، ولكن هناك مهلة محددة من قبل هيئة التنمية الصناعية حتى 18 أكتوبر المقبل للتشغيل، فى حين أن أغلب المصانع تعانى مشكلات تعوق تشغيلها من الأساس.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة