فيسبوك
واتساب
شراء أراضٍ وعقارات وسيارات، وتأسيس شركات ومكاتب لبيع السيارات ومطاعم وكافتيريات، صور متعددة ظهرت في تفاصيل قضية اتهام 4 أشخاص بغسل نحو 60 مليون جنيه من حصيلة الاتجار بالمواد المخدرة، في محاولة لإخفاء المصدر غير المشروع للأموال وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.
وتعيد الواقعة طرح تساؤلًا هامًا حول كيفية استخدام الأصول والأنشطة التجارية في محاولات إخفاء مصادر الأموال المتحصلة من الجرائم، والآليات التي تساعد الجهات المختصة على تتبع حركة الأموال والربط بين الممتلكات ومصادر تمويلها.
من حصيلة النشاط الإجرامي إلى الممتلكات:
بحسب تفاصيل الواقعة، اتُهم الأشخاص الأربعة بالاتجار في المواد المخدرة وتحقيق أرباح مالية كبيرة، ثم محاولة غسل الأموال المتحصلة من هذا النشاط عن طريق شراء أصول وتأسيس أنشطة تجارية.
وشملت الممتلكات والأنشطة المشار إليها أراضي زراعية وعقارات وسيارات وشركات ومكاتب لبيع السيارات ومطاعم وكافتيريات، إلى جانب إيداعات نقدية وشيكات بمبالغ كبيرة ومتكررة. وقدرت قيمة أعمال الغسل بنحو 60 مليون جنيه.
وتوضح الواقعة تعدد صور الأصول التي قد ترتبط بمحاولات إخفاء مصدر الأموال، لكنها لا تعني أن الاستثمار في العقارات أو السيارات أو الأنشطة التجارية يمثل في حد ذاته جريمة؛ إذ يرتبط التكييف القانوني بظروف كل واقعة والأدلة المتعلقة بمصدر الأموال وطبيعة التصرفات التي جرت عليها.
لماذا لا تكفي قيمة الممتلكات وحدها؟
لا يقتصر فحص الاشتباه في غسل الأموال على حصر العقارات والسيارات أو تقدير قيمتها، بل يتطلب النظر إلى مصدر التمويل وحركة الأموال والمعاملات المرتبطة بها، ومدى اتساقها مع النشاط المعلن.
وقد تكون الإيداعات النقدية المتكررة أو المعاملات التي لا تتضح علاقتها بطبيعة النشاط من المؤشرات التي تستدعي الفحص، لكنها لا تثبت الجريمة بمفردها، ولا يجوز اعتبار أي شخص مرتكبًا لجريمة غسل الأموال لمجرد امتلاكه أصولًا مرتفعة القيمة.
كيف تتحرك المعلومات المالية؟
تتولى وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية وفقًا للقانون، دورًا هامًا في تلقي الإخطارات المتعلقة بالعمليات المشتبه فيها وتحليل المعلومات المتاحة بشأنها، وتجميع البيانات من الجهات المختلفة، ثم إحالة نتائج التحليل إلى جهات إنفاذ القانون وسلطات التحقيق المختصة عندما تتوافر دلائل على ارتكاب جريمة.
وتساعد هذه المنظومة في فحص الأنماط المالية وربط المعلومات المتاحة، بدلًا من الاكتفاء بالنظر إلى شكل الثروة أو طبيعة الممتلكات.
وتكشف القضية أن مواجهة غسل الأموال لا تتعلق فقط بضبط متحصلات النشاط الإجرامي، وإنما تشمل أيضًا تتبع الأموال والأصول المرتبطة بها، والتحقق من مصادرها في ضوء الأدلة والإجراءات القانونية.
