سؤال يدور فى أذهان الكثيرين الآن، هل البرلمان المصرى مخترق من قبل جهات خارجية؟ هل هناك نواب داخل المجلس ينفذون تعليمات وتكليفات من جهات عدوة معروفة، لا تريد الاستقرار ولا الخير لمصر؟ وهل يحاول هؤلاء النواب إثارة الفتن فى مصر من خلال تبنى القضايا المثيرة، والهجوم المستمر على مؤسسات الدولة، وحضور المؤتمرات الخارجية، التى تنظمها جهات محسوبة على مخابرات أجنبية؟
النائب محمد أنور السادات مثلا، يصر على أن يعتبر نفسه فى مواجهة وخصومة مع القوانين والأعراف البرلمانية من خلال تعمده المشاركة فى لقاءات مدفوعة لمنظمات وجهات أجنبية مشبوهة، أو لسعيه لتوريط النواب للاشتراك فى برامج منظمات ممولة من الخارج بزعم التدريب، وهو السعى الذى وقف له البرلمان بالمرصاد.
خلال الأيام الماضية، شارك السادات فى مؤتمر نظمه مركز الحوار الإنسانى بسويسرا، وما أدراك ما هو مركز الحوار الإنسانى، واجهة لأجهزة استخبارات غربية، يركز جهوده على دعم الفصائل المنشقة داخل الدول العربية فى إطار مشروع الفوضى الخلاقة المعلن لتفتيت الدول العربية، ويعمل على استقطاب النخبة من البلاد المستهدفة لينفذوا برامج التحريض والتهييج وإثارة الجماهير حول القضايا الخلاقية.
مركز الحوار الإنسانى الذى تأسس فى 1999 يرفع شعار الوساطة بين الأطراف المتنازعة لإنهاء الصراعات المسلحة فى دول العالم، لكن نشاطه يؤكد أنه من أكبر الداعمين لجماعة الإخوان الإرهابية وغيرها من جماعات الإرهاب فى حربها الشاملة على مصر خلال السنوات الماضية، فماذا يريد النائب محمد أنور السادات بالضبط؟
ليست المرة الأولى، التى يشارك فيها رئيس لجنة حقوق الإنسان فى مثل هذه اللقاءات المشبوهة بدون الحصول على إذن من رئيس مجلس النواب، ففى المرة الأولى شارك بمفرده، وعنفه رئيس المجلس بعد عودته، وهاهو يعيد الكرة بعدما استقطب تسعة نواب من لجنة حقوق الإنسان لحضور المؤتمر المشبوه رغم رفض رئيس البرلمان منحه الإذن بالسفر، بل وتهديده بتجميد عمل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان اعتراضا على عدم منحه الإذن بالسفر والمشاركة ضد المصالح المصرية، ولم يرتدع بعدما هدده رئيس مجلس النواب بحل اللجنة وإعادة تشكيلها.
إلى أى مدى يمكن أن يصل الصدام بين السادات وبين الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، الذى حذره أكثر من مرة من مغبة سياسة التحريض، الذى ينتهجها داخل البرلمان والإساءة لمؤسسات الدولة ورموزها ؟ وهل يمكن أن يمر ما فعله مرور الكرام؟!
عدد الردود 0
بواسطة:
مصر
طالما البرلمان فقط يشجب موقفه
فلا يشتكي منه
عدد الردود 0
بواسطة:
طارق
السادات لم يحرض ولم يسئ الى مؤسسات الدولة
أثناء مناقشة زيادة المعاشات العسكرية بالبرلمان قال السادات خلال كلمته :"إحنا كان نفسنا مش نزود المعاشات العسكرية 7% بس لا 10% لكن المشكلة أننا مش مطلعين على المرتب الأساسى ولا نظام الأجور وده اللى مش مخلينا عارفين نطلب زيادة" ثم وجه سؤالا الى ممثل وزارة الدفاع ممدوح شاهين قائلا : "ما حكم السادة الضباط سواء الكبار أو الصغار الذين يتقلدون الآن مناصب مدنية سواء وزراء أو محافظين أو رؤساء مدن أو هيئات أو شركات إيه الأجر اللى بيتاخد من هنا مع المعاشات اللى بتتاخد من هنا". قاطع رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال السادات قائلا:"لا يجوز لك أن تتكلم هذا الكلام عن من قدم ضريبة الدم من القوات المسلحة" .يبدو أن السيد رئيس مجلس النواب لايعلم أن الجميع من أبناء القوات المسلحة يحملون أرواحهم على كفوفهم ولكن الامتيازات يتمتع بها السادة الضباط فقط ولا يعلم كذلك أن من قدموا ضريبة الدم وقاتلوا ودافعوا عن ارض مصر فى حروبها وضحوا بارواحهم واستشهدوا من اجلها والذين يجب أن نقف لهم إجلالاً واحترامًا ليس هم ضباط القوات المسلحة فقط وانما كانت الغالبية العظمى من المجندين و الضباط الاحتياط من حاملى المؤهلات العليا فهل يحظى هؤلاء المقاتلين الذين خرجوا بعد إنتهاء فترة تجنيدهم يبحثون عن عمل على جزء ولو ضئيل من الامتيازات والرعاية والاهتمام التى يحظى بها ضباط القوات المسلحة وزويهم ؟ الامتيازات تقتصر فى النهاية على السادة ضباط القوات المسلحة وزويهم فقط وكأنهم فئة مميزة فى المجتمع لها حق التمتع بالرعاية والاهتمام فى جميع المجالات رغم المرتبات العالية التى تتقاضوها فتبنى لها احدث المستشفيات والفيلات والعمارات والاندية على اراضى الدولة ومن اموال الشعب.