وأضاف المصدر، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن قطاع الأحوال المدنية يشهد تطويرا كبيرا خلال هذه الأيام، يقابله رسوم ضعيفة يتم سدادها عند استخراج الأوراق الثبوتية، ومع زيادة الرسوم المقررة سيتم رفع كفاءة المبانى وتقديم خدمات جماهيرية أفضل خلال الفترة المقبلة والقضاء على التكدسات والزحام من خلال افتتاح مراكز إصدار جديدة بجميع المحافظات، فضلاً عن أنه تم تحويل أكثر من 140 سجلا مدنيا عاديا كان يستخرج بطاقات الرقم القومى فقط إلى مراكز إصدار تستطيع استخراج كل الأوراق الثبوتية من شهادات ميلاد وطلاق ووفاة وقيد عائلى.
وأشار المصدر إلى أن زيادة خريطة مقار الأحوال المدنية يساهم فى تخفيف العبء عن المواطنين، ومنع التكدسات والزحام، وستشهد الفترة المقبلة التوسع فى إنشاء مبانى جديدة للأحوال المدنية مجهزة بأحدث الأساليب التكنولوجية التى تضمن سرعة الخدمة للمواطن فى أقل وقت ممكن.
ونوه المصدر بأنه سيتم زيادة أعداد القوافل والمأموريات التى يتم إرسالها إلى القرى والنجوع بالأماكن النائية لاستخراج الأوراق الثبوتية للمواطنين بأماكن وجودهم، وإرسال مأموريات للمصانع والجامعات
والمستشفيات.
وكان مجلس النواب وافق نهائيًا، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية، والذى من شأنه زيادة الحد الأقصى لمقابل تكاليف إصدار البطاقة الشخصية أو تغييرها بياناتها أو إصدار بدل فاقد أو تالف لها ليكون 25 جنيهًا.
ويقر مشروع القانون زيادة الحد الأقصى لمقابل تكاليف الإصدار الفعلية لخدمات الأحوال المدنية بصوره خاصة وعاجلة لمن يرغب من الأفراد والهيئات ليكون 150 جنيعهًا بدلاً من 100 جنيه، وكذلك زيادة الحد الأقصى لرسوم صور قيد وقائع الزواج والطلاق ليكون 20 جنيهًا بدلاً من 10 جنيهات، وزيادة الحد الأقصى لرسوم إصدار قيود الأسرة ليكون 20 جنيهًا بدلاً من 10 جنيهات، وزيادة الحد الأقصى لرسوم إصدارات القيود التى تم تصحيحها بمعرفة لجنه الأحوال المدنية ليكون 20 جنيهًا بدلاً من 10 جنيهات، وزيادة الحد الأقصى للرسم الخاص لطلب استخرج صور القيود ليكون 10 جنيهات بدلاً من 5 جنيهات.
وأوصت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، فى تقريرها المعروض أمام مجلس النواب فى شأن مشروع القانون، بعدة توصيات فى مقدمتها التوسع فى إنشاء مكاتب للأحوال المدنية وتصاريح العمل فى القرى والمدن حتى تتواكب مع زيادة الكثافة السكانية، وزيادة عدد اللجان التى تخدم المواطنين خارج.
البلاد وفتح مراكز ومكاتب للأحوال المدنية بالخارج، وإعطاء حلايب وشلاتين والمناطق الحدودية أهمية خاصة فى إنشاء المكاتب واستخراج بطاقات الرقم القومى لأهميتها الأمنية.
يذكر أنه سيتم التعامل بالأسعار الجديدة لبطاقة الرقم القومى، عقب وصول محرر رسمى من الجهات المعنية بالزيادة إلى الأحوال المدنية بعد موافقة مجلس النواب على ذلك.
موضوعات متعلقة..
- النائب محمد عبد الله: أوافق على زيادة رسوم استخراج الرقم القومى لـ 25 جنيها
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة