عدم تسجيل عقد الإيجار الإلكتروني قد يحرم أطراف العلاقة الإيجارية من الاستفادة من المزايا القانونية والإدارية التي يوفرها التوثيق الرقمي.
وبحسب الإجراءات المتبعة، يسهّل العقد الإلكتروني الموثق إثبات العلاقة الإيجارية أمام الجهات الرسمية، كما يُستخدم في تسجيل المرافق أو إثبات محل الإقامة، وفي حال عدم التسجيل، قد تعود المشكلات المرتبطة بالعقود العرفية. وتؤكد الجهات المختصة أن التوسع في العقود الإلكترونية يهدف إلى تقليل النزاعات وحفظ الحقوق.