حزب الرئيس والمعارضة الوطنية والطابور الخامس

لماذا عاد الجدل من جديد حول ضرورة وجود حزب سياسى للرئيس يعبر عن أفكاره وسياساته، ويواجه هجمات المزايدين؟.. هل لأن قضيتى ريجينى، وجزيرتى تيران وصنافير كشفتا وجود طابور خامس كبير من النخبة يعمل ضد المصالح الوطنية المصرية، بإطلاق الشائعات، ومحاولة التشكيك فى أى إنجاز، أم لأن القضيتين قد كشفتا حجم الحرب التى تدار من الداخل والخارج ضد البلد، ويخوضها الرئيس وأجهزته المعاونة منفردًا، أم أن الأحداث خلال العامين الماضيين تشير بوضوح إلى ضرورة تدعيم الإدارات والأجهزة المعاونة للرئيس، بحيث تضم خبراء سياسيين، ومجالس متخصصة تخاطب الرأى العام، وتشرح تفاصيل السياسات العامة والخطوات التى يتم اتخاذها وضرورتها، وكذا ترد على طوائف المزايدين والمتربصين والخونة.

الإجابات الثلاث عن السؤال صحيحة ومطلوبة وعاجلة، فالحرب المفتوحة التى يخوضها الرئيس والأجهزة المعاونة للنجاة بالبلاد مما يراد لها من دمار وفوضى، ثم الانطلاق بها على طريق التنمية الشاملة فى ظل أوضاع اقتصادية منهارة، تحتاج أن يخوض البلد كله هذه المعارك على أكثر من جبهة للنجاة والتقدم، وليس الرئيس وأجهزته فقط، وهذا معناه أن يتم التعامل مع القضايا الكبيرة، والمعارك الدولية بمنطق الإخراج السياسى المحكم، وليس العمليات الخاطفة لقوات الصاعقة.

الإخراج السياسى المحكم يضع فى الحسبان جميع الاحتمالات، بما فيها الاستغلال أو التوظيف السيئ من العدو وأتباعه، كما يمهد للقرارات والاتفاقيات الموقعة، ويحيط الرأى العام بها بصورة وافية، أما قوات الصاعقة فتستند إلى الحق والواجب والتنفيذ الناجح للعمليات دون خسائر فى سرية تامة، وشتان بين المنطقين والمنهجين.

بمعنى آخر، يجب إشراك المواطنين، وإطلاعهم على القضايا الكبرى التى تتصدى لها البلاد قبل التعامل مع هذه القضايا، وليس بعد الانتهاء منها، فالنسبة الغالبة من المصريين تؤمن وتصدق وتثق فى قيادة «السيسى» للبلاد، كما توقن أنه لا يمكن أن يتخذ قرارًا يسىء لمصر، أو يتنازل عن حبة تراب مصرية مهما كانت الضغوط، لكن المعالجة غير السياسية لأزمة الجزيرتين دفعت المتربصين والخونة وأذناب أجهزة الاستخبارات إلى شن حملات تشويه مسعورة ورخيصة على مواقع التواصل الاجتماعى تشكك المصريين فى اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، وتصورها على أنها تنازل عن أرض مصرية مقابل حفنة مساعدات.

كان من الممكن تجنب كل ذلك لو كان التخطيط والإخراج للاتفاقيات الموقعة سياسيًا، بدءًا من تأجيل هذه الاتفاقية أصلًا إلى وقت لاحق، مرورًا بسيناريوهات تأجير الجزيرتين مع ترسيم الحدود لأى عدد من السنوات، وصولًا إلى استمرار الإدارة المصرية للجزيرتين مع خطوات ترسيم الحدود البحرية، فالعلاقات بين مصر والمملكة مصيرية، وتسمح باستمرار الإشراف المصرى على الجزيرتين لحين استقرار الأوضاع فى المنطقة التى تخوض حرب وجود بكل معنى الكلمة. للأسف الشديد، نعانى من حالة فقر سياسى مدقع على مستوى الأحزاب القديمة والجديدة، فرغم وجود أكثر من مائة حزب سياسى فى مصر، فإن محصلتها صفر كبير، فلا وجود لها فى الشارع، ولا رؤية واضحة مستقبلية لقضايانا الأساسية، ولا قدرة على التصدى للمعارك الوطنية والمشاركة فيها من منطق المسؤولية التاريخية، وهو أمر يجب إصلاحه بالتوجه للناس، والعمل على تمثيلهم، والتعبير عن قضاياهم بصدق، كما يجب أن يدفع السلطة الحاكمة إلى التوسع فى الاستعانة بالخبراء والمجالس الاستشارية المتخصصة، ومنحها مجالًا واسعًا للتعامل مع المواطنين والاسترشاد بخبراتهم عند التصدى للأزمات أو توقيع الاتفاقيات.