وأضاف الدكتور شريف ناصح، فى تصريحات خاصة لــ"اليوم السابع"، أن باقى قرارات نقابة الأطباء فيما يخص قانون لحماية الطبيب جيدة وأتمنى تنفيذها، مؤكدا أن وحدات العلاج الاقتصادى لها علاقة بالتأمين الصحى وليست مدفوعة الأجر، لذلك فهى خارج الإضراب.
وكانت عقدت صباح اليوم الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الأطباء التى وافقت خلالها الجمعية التى عقدت اليوم بدار الحكمة بحضور أكثر من 10 آلاف طبيب على 19 قرارا، وأبرزها حق الأطباء فى الامتناع الاضطرارى عن العمل فى حالة الاعتداء عليهم أو على المنشأة الطبية، ويستمر الامتناع لحين تأمين المنشأة الطبية بشكل فعال، وإحالة أى متعسف ضد الأطباء للتحقيق بلجنة آداب المهنة بالنقابة.
أخبار متعلقة:
- 19 قرارا حصيلة "عمومية نقابة الأطباء" الطارئة.. الامتناع عن الخدمة مدفوعة الأجر 27 فبراير.. وإغلاق العيادات الخاصة 19 مارس.. ورفض إنشاء هيئة التدريب الإلزامى.. إحالة وزير الصحة للتأديب ومطالب بإقالته
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة