فيسبوك
واتساب
عندما نتحدث خطط التنمية الحكومية وحجم مشروعاتها التنموية والخدمية الجديدة، لا نتكلم عن وثائق مغلقة مبهمة، لا يطلع عليها سوى المتخصصين، بل أصبحت تلك الخطط الاقتصادية فى عهد الجمهورية الجديدة أقرب إلى "عقد شراكة" بين الدولة والمواطن، ومن هذا المنطلق أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وثيقة «خطة المواطن»، وهى وثيقة سنوية تعرض بلغة مبسطة حجم الاستثمارات العامة، والمشروعات المستهدف تنفيذها فى العام المالى الجديد ،وكذلك أولويات كل محافظة، بما يتيح للمواطن متابعة ما يجرى على أرض الواقع والمشاركة فى تقييمه.
لماذا تسمى «خطة المواطن»؟
الاسم ليس شكليًا، بل يعبر عن فلسفة مختلفة فى إدارة التنمية.
ففى الماضى كانت الخطط الاستثمارية تصدر فى صورة جداول مالية يصعب على المواطن العادى قراءتها، أما اليوم فتقوم وزارة التخطيط بإصدار نسخة مبسطة لكل محافظة، تعرض بالأرقام والخرائط والرسوم حجم الاستثمارات، والمشروعات، والقطاعات المستفيدة، بما يضمن حق المواطن فى معرفة أين تذهب أموال الدولة، وكيف تنعكس على حياته اليومية، ويعزز الشفافية والمساءلة المجتمعية.
برنامج تعزيز الشفافية
ويأتى ذلك ضمن وإشراك المواطنين في متابعة تنفيذ رؤية مصر 2030 ، الذى يتيح للمواطنين الاطلاع على المشروعات وإبداء المقترحات بشأن أولويات التنمية المستقبلية، فى إطار توجه الدولة نحو التخطيط التشاركى.
طفرة جديدة فى حجم الإنفاق الحكومى بالبحيرة
وفى محافظة البحيرة، تكشف خطة المواطن للعام المالى 2026/2027 عن طفرة جديدة فى حجم الإنفاق التنموى، حيث ارتفعت الاستثمارات الحكومية إلى 9.9 مليار جنيه، بزيادة سنوية تبلغ 33% مقارنة بخطة العام الماضى، مع تنفيذ 422 مشروعًا فى مختلف القطاعات، وهو ما يعكس استمرار توجيه الاستثمارات نحو تحسين جودة الحياة والخدمات الأساسية.
ما الذى تغير فى خطة الجديدة
الفارق الأبرز بين الخطة الجديدة وسابقتها لا يقتصر على زيادة التمويل، وإنما يمتد إلى اتساع نطاق المشروعات.
ففى حين بلغت الاستثمارات الموجهة للبحيرة فى خطة 2025/2026 نحو 7.4 مليار جنيه تقريبًا، ارتفعت فى خطة 2026/2027 إلى 9.9 مليار جنيه، بمعدل نمو 33%، مع زيادة عدد المشروعات إلى 422 مشروعًا، وهو ما يعكس توسعًا فى حجم الإنفاق التنموى وتوجيه موارد إضافية للمحافظة.
أين تذهب الاستثمارات الحكومية بمحافظة البحيرة؟
تكشف" خطة المواطن" بمحافظة البحيرة أن توزيع الاعتمادات الجديدة لم يتم بصورة عشوائية، بل وفق احتياجات كل قطاع خدمى.
تفاصيل الخطة التنموية بالبحيرة
ويستحوذ قطاع الإسكان على 22% من إجمالى الاستثمارات الحكومية بالبحيرة ، باعتباره القطاع الأكبر، ثم التعليم العالى والنقل بنسبة 16% لكل منهما، يليه قطاع التنمية المحلية بنسبة 14%، ثم التعليم قبل الجامعى والصحة بنسبة 11% لكل قطاع، بينما توزع النسبة المتبقية على قطاعات المياه والصرف الصحى والزراعة والخدمات الأخرى.
التماس مع حياة المواطنين
ويعكس هذا التوزيع تركيز الدولة على القطاعات التى تمس الحياة اليومية للمواطن، سواء من خلال تحسين البنية الأساسية، أو دعم الخدمات التعليمية والصحية، أو رفع كفاءة المرافق.
كيف تُحدد أولويات المشروعات؟
أحد أهم ما يميز «خطة المواطن» بالبحيرة هو أن اختيار المشروعات لا يتم من خلال الوزارة فقط، وإنما وفق نهج تشاركى يجمع بين المحافظة، والإدارات المحلية، والوزارات المعنية، ومؤسسات المجتمع المدنى، تنفيذًا لمفهوم الموازنة التشاركية، لضمان أن تعبر الاستثمارات عن الاحتياجات الحقيقية للمواطنين وليس مجرد تقديرات مركزية.
وبهذه الآلية يتم إعطاء الأولوية للمشروعات الأكثر تأثيرًا، خاصة فى مجالات مياه الشرب، والصرف الصحى، والطرق، والتعليم، والصحة، بما يحقق أكبر عائد تنموى.
من التخطيط إلى المتابعة
ولا تتوقف «خطة المواطن» عند إعلان الأرقام، بل تمثل أيضًا أداة لمتابعة التنفيذ ،فوزارة التخطيط تؤكد أن الزيارات الميدانية للمحافظات أصبحت جزءًا من منظومة المتابعة، للتأكد من الالتزام بالجداول الزمنية، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وضمان أن تتحول الاعتمادات المالية إلى خدمات يشعر بها المواطن على أرض الواقع.
ماذا تعنى خطة المواطن لأهالى البحيرة؟
تعنى الخطة أن محافظة البحيرة تدخل عامًا جديدًا من الاستثمار الحكومى يعتمد على توجيه التمويل نحو المشروعات ذات الأولوية، مع زيادة حجم الاستثمارات، وارتفاع عدد المشروعات، وتعزيز مشاركة المجتمع فى تحديد احتياجاته، بما ينسجم مع رؤية الدولة لتوطين التنمية وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.
التنسيق الكامل بين محافظة البحيرة ووزارة التخطيط
من جانبها ، أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، أن خطة المواطن تعكس حرص الدولة على الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة مراكز وقرى البحيرة.
مشيرة إلى وجود تنسيق كامل بين الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة ووزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية لتوجيه هذه الإعتمادات المالية نحو الأولويات العاجلة للمواطنين، لاسيما في مجالات تحسين جودة الحياة والمرافق الأساسية.
