قال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، إن الدولة تتبنى حاليا مشروع قومى على مستوى الجمهورية لتغطية 42% من شبكات الصرف الصحى، بتكلفة 160 مليار جنيه وهى التكلفة الجارى توفيرها من خلال الميزانية العامة للدولة والمنح التى تقدم من الجهات العالمية المعنية.
وأشار فى الكلمة التى ألقاها نيابة عنه الدكتور محمود رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب، إلى أن الدولة تقوم حاليا بدعم هذا القطاع حاليا بنسبة 87% للمدن و15% للقرى والريف، مؤكدا التنسيق بين وزارات البيئة والرى فى حل مشكلات بما يصب فى مصلحة المواطن المصرى وهو ما ظهر جليا فى التنسيق بين تلك الوزارات المعنية فى التغلب على مشكلة غرق الإسكندرية.
جاء ذلك خلال حفل افتتاح المشروع التجريبى لمعالجة مياه الصرف الصحى بتكنولوجيا منخفضة التكاليف، والذى تم تنظيمه بمحطة التنقية الغربية بالإسكندرية بحضور وزير البيئة والرى ومحافظ الأسكندرية وقيادات وزارة البيئة والصرف الصحى بالإسكندرية وعدد من أعضاء المجتمع المدنى ونواب البرلمان وممثلى جامعة الإسكندرية.
وقال دكتور شريف نائب المدير الإقليمى للبنك الدولى بمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط إن البنك الدولى حريص على نشر التنمية المستدامة فى مصر وتقدم بالتهنئة للحكومة المصرية على هذا الإنجاز، وأشار إلى أن المشروع سيقلل من أضرار التلوث ببحيرة مريوط وتحسين جودة المعيشة للمواطنين الذين يعيشون على أنشطة البحيرة، حيث تعد بحيرة مريوط من أهم المصادر المائية لمحافظة الإسكندرية للأنشطة الاقتصادية بالمنطقة المحيطة بها وتعمل كعازل بيئى للمحافظة، وتعانى البحيرة من العددى من التحديات بسبب التلوث وتكدس النفايات بالإضافة إلى التغيرات المناخية.
وأشار إلى أن هناك مشروعا للتخلص من الحمأة (النفايات الصلبة من الصرف الصحى)، واستخدامه كوقود بديل، وهو مشروع (9 ن) وعدم تشغيله إلى الان يمثل عائقا أمام مشروعات البيئة بالإسكندرية، مؤكدا أنه تم تشكيل لجنة لدراسة تشغيل المشروع ووضع أولويات مشكلات المحافظة فى هذا المشروع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة