فرنسا فى انتظار أطول قانون طوارئ منذ العمل به.. مد القانون سيكون للمرة الخامسة بعد فرضه خلال ثورة التحرير الجزائرية وبعد اضطرابات فرنسا وفى أعقاب هجمات باريس.. ومده للمرة الرابعة كان بعد حادث نيس

صوت مجلس النواب الفرنسى فى وقت مبكر اليوم الأربعاء لصالح تمديد حالة الطوارئ فى البلاد حتى 15 يوليو 2017 فيما لا تزال فرنسا فى حالة تأهب قصوى من خطر هجمات إرهابية، وجاء ذلك بعد أن أقر رئيس وزراء فرنسا الجديد برنار كازنوف بالفعل تمديد حالة الطوارئ فى يوم 10 من ديسمبر الجارى، استجابة منه على مطالبات الجمعية الوطنية بذلك لضمان السلامة والآمان فى البلاد وخاصة مع قدوم الانتخابات فى فرنسا رئاسية وبرلمانية فى 2017، كما تحرص الأحزاب السياسية على إظهار استيعابها ووعيها بالخطر المحدق الذى تعيشه فرنسا على خلفية الهجمات الإرهابية، ومن المقرر أن يمر القانون بالمحطة الأخيرة وهى موافقة مجلس الشيوخ الفرنسى غداً الخميس.

وفى حال إقرار مجلس الشيوخ تمديد الطوارئ سوف تكون هى المرة الخامسة، فكانت الأولى أثناء ثورة التحرير الجزائرية تحديدًا عام 1955، والثانية كانت فى عام 2005 بسبب ما يعرف بـ "اضطرابات فرنسا"، ومرتين فى ولاية فرنسوا هولاند الرئيس الحإلى لفرنسا بعد هجكمات ارهابية.

"ثورة الجزائر عام 1955"

ووافق البرلمان الفرنسى متمثلاً فى الجمعية الوطنية الفرنسية الغرفة الثانية من البرلمان على فرض حالة الطوارئ أثناء قيام ثورة التحرير الجزائرية ضد الاحتلال الفرنسى بالجزائر، وكانت هذه هى المرة الأولى التى فرضت فيها فرنسا حالة الطوارئ.

 ويشار إلى أن الثورة الجزائرية استمرت نحو 7 سنوات، وسقط فيها نحو مليون ونصف شهيد جزائرى بعد عمليات مسلحة شنها الثوار ضد المستعمرات الفرنسية، واستمرت هذه المواجهات حتى حصلت الجزائر على استقلالها بموجب اتفاقية ايفيان عام 1962.

"اضطرابات فرنسا" عام 2005

وفى عام 2005 بدأت موجة من الاضطرابات استمرت نحو 23 يومًا، بعد مقتل شابين أحدهما من الجالية العربية فى ضاحية قرب باريس، وذلك بعد مطاردة من الشرطة الفرنسية، تفجرت بعدها أعمال عنف قام بها مئات الشباب المحتجين على مقتل الشابين بعد مطاردة من الشرطة الفرنسية ورشقوا الأمن بالحجارة وقنابل المولوتوف وردت الشرطة بإطلاق الرصاص المطاطى، ساهم فى ذلك انتشار شائعة أن الشرطة ألقت قنبلة غاز مسيل للدموع داخل أحد المساجد ودفعت هذه الحالة من الهرج والمرج الشديد إلى رفع حالة الطوارئ فى البلاد، من قبل الرئيس الفرنسى حينذاك جاك شيراك.

"هجمات باريس" عام 2015

وكانت المرة الثالثة التى أعلنت فيها فرنسا الطوارئ، بعدما شنت مجموعة إرهابية سلسلة هجمات بالرشاشات والمتفجرات فى مناطق مختلفة فى العاصمة باريس، وكان منها ملعب ستاد فرنسا ومسرح باتاكلان ومطاعم اخرى، ما أدى إلى مقتل 130 شخصا وجرح 400 شخص آخرين، ووقعت اشتباكات بين المسلحين والشرطة حتى تم فرض السيطرة على المنطقة.

وبعد ساعات قليلة من وقوع الهجمات خرج هولاند مغلظاً لهجته وأعلن حالة الطوارئ فى البلاد، وحظر التجول، وإغلاق الحدود الفرنسية ومنع أى شخص من الدخول او الخروج من الجمهورية.

"حادث نيس" 2016

ومددت الحكومة قانون الطوارئ بعد وقوع حادث نيس الإرهابى، والذى تمكن الشرطة من تصفية الجانى جسدية وقت ارتكابه للهجوم، حيث قام أحد المتطرفين بدهس حشود الفرنسيين الذين كانوا يحتفلون بالعيد الوطنى للبلاد بشاحنة كبيرة، مما أدى هذا العمل إلى وقوع المئات من القتلى والمصابين.

تمديد الطوارئ للمرة الخامسة

وتأتى المرة الخامسة إذا وافق مجلس الشيوخ الفرنسى على مد القانون، بعدما استجاب مجلس الوزراء الفرنسى لنداء "الجمعية الوطنية"، البرلمان الفرنسى، بإقرار مد قانون الطوارئ لفترة إضافية جديدة، إذ أقرت الحكومة مشروع التمديد حتى 15 يوليو 2017، لتنتهى حالة الطوارئ بعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية التى تشهدها البلاد ابتداء من مايو الماضى، وأوضح وزير الداخلية السابق أنه ستجرى دورتى الانتخابات الرئاسية فى 23 أبريل، و7 مايو 2017، والانتخابات النيابية فى 11 و18 يونيو، لذلك فإن هذا الوقت بالفعل مناسب لحفظ الاستقرار.

ومن جهة أخرى حذر وزير الداخلية السابق الذى يشغل منصب رئيس الوزراء منذ الثلاثاء، بعد استقالة مانويل فالس، من أن "هذه الفترة من الحملة الانتخابية التى ستشهد عددا كبيرا من اللقاءات العامة والتجمعات، يمكن أن تشكل اطارا لخطر متزايد لحصول اعتداءات".

يذكر أن البرلمان الفرنسى كان قد أقر قانون الطوارئ عام 1955، وينص القانون على إعلان الطوارئ فى حالات الأخطار المحدقة بالبلاد التى قد تنتج عن انتهاك القانون العام، أو جود تهديدات عامة أو كوارث.

ويمنح القانون صلاحية استثنائية للسلطات مثل حظر التجول وحصر حركة المواطنين ومنعهم من التجمعات العامة، وإنشاء مناطق أمنية يتم فيها تحديد الأشخاص الذين يسمح لهم بالتواجد فيها، رغم أن الحريات تمثل جوهر الجمهورية الفرنسية.

وتتيح حالة الطوارئ لقوات الأمن حق مداهمة المنازل فى أى وقت دون الحصول على إذن قضائى،وفرض الإقامة الجبرية على الأشخاص الذين قد يشكلون خطرا، ومصادرة الأسلحة المرخصة لدى المواطنين.

ووفقا للقانون فإن الرئيس يستطيع إعلان حالة الطوارئ لمدة 12 يوما فقط، لكن أمر تمديدها يعتمد على موافقة الجمعية الوطنية (البرلمان).