قانون الطوارئ يحكم فرنسا.. وحكومة هولاند تضع الرئيس الجديد تحت رحمته

تشهد فرنسا موجة حادة من الإرهاب خلال الفترة الأخيرة، زادت حدتها خلال العامين الأخيرين، 2015 و2016، إذ شهدا عددًا من الجرائم والعمليات الإرهابية التى استهدفت مناطق حيوية وكبّدت فرنسا خسائر مادية وبشرية باهظة، بوقوع مئات من القتلى والمصابين، فى باريس ونيس وغيرهما من المدن، وهو ما دفع الأجهزة السياسية والتنفيذية الفرنسية لاتخاذ إجراءات حيوية وحاسمة لوقف هذه الموجة الشرسة، وكانت أبرز الإجراءات التى لجأت إليها باريس، حالة الطوارئ. 

اليوم، استجاب مجلس الوزراء الفرنسى لنداء "الجمعية الوطنية"، البرلمان الفرنسى، بإقرار مد قانون الطوارئ لفترة إضافية جديدة، إذ أقرّت الحكومة مشروع التمديد حتى 15 يوليو 2017، لتنتهى حالة الطوارئ بعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية التى تشهدها البلاد ابتداء من مايو الماضى، وقال برنار كازنوف، رئيس الوزراء الفرنسى الجديد، فى نهاية الجلسة الاستثنائية لنظر مدّ الطوارئ، إن الحكومة "ستطلب من البرلمان تمديد حالة الطوارئ سبعة أشهر إضافية، وتحديدًا حتى 15 يوليو المقلبل"، وفيما يلى نتعرف على قانون الطوارئ الفرنسى.

حالة الطوارئ هى نظام استثنائى أقره قانون تم التصويت عليه فى فرنسا عام 1955، ضمن الإجراءات التى اتُّخذت فى إطار حرب الجزائر فى ذلك الوقت، وكانت هذه المرة هى المرة الأولى التى تعلن فيها فرنسا الطوارئ فى القرن العشرين.

المرة الأولى فى القرن الحادى والعشرين كانت بمرسوم أصدره الرئيس الأسبق جاك شيراك، خلال أحداث الشغب التى ضربت الضواحى الفرنسية عام 2005، غير أن حالة الطوارئ فى هذه المرة كانت تخص مدينة باريس وضواحيها فقط، وليس عموم الأراضى الفرنسية كما هو الحال اليوم بعد اعتداءات باريس ونيس.

يمكن إعلان حالة الطوارئ على سائر الأراضى لبلد ما أو على جزء منها، إما فى حالة الخطر الوشيك الناجم عن اعتداءات تستهدف الأمن القومى، أو بسبب أحداث تشكل بحكم طبيعتها وخطورتها ما يُسمّى بـ"الكارثة العامة"، وبموجب إعلان حالة الطوارئ فى فرنسا يمكن للمحافظ أو العمدة منع حركة الأشخاص أو الآليات فى كل الأماكن، أو خلال الأوقات المحددة فى مرسوم خاص.

تسمح ضوابط حالة الطوارئ بتشكيل نقاط أمنية تخضع فيها الإقامة لضوابط ونظم خاصة، أو تمنع كليًّا إقامة كل شخص من شأنه أن يعيق بشكل أو بآخر عمل السلطات المحلية.

إضافة إلى ذلك يتم إغلاق الأماكن العامة والمسارح والمكتبات والمقاهى وقاعات الاجتماعات والبلديات، وهو ما تم بالفعل فى نوفمبر 2015 بالعاصمة الفرنسية باريس، أما فى بعض الحالات الخاصة جدًّا فتسمح حالة الطوارئ للسلطات الوطنية بفرض نوع من الرقابة على الصحافة والمنشورات، وبرامج الراديو ومحتوى دور السينما والعروض المسرحية.

أخيرًا، يمكن لهذا الإعلان أيضًا تجريد القضاء من حقوقه المتعارف عليها، فتحوز السلطات الإدارية صلاحيات التفتيش ليل نهار، وتطلق يد القضاء العسكرى للتحقيق فى شؤون خارج صلاحياته المتعارف عليها.

جدير بالذكر، أن فرنسا لجأت لفرض حالة الطوارئ فى البلاد عقب تفجيرات باريس فى 13 نوفمبر 2015، ولكن هذه التدابير لم تنه كثيرًا من الهجمات، إذ وقعت بعدها عدّة هجمات، كان أكبرها حادث الدهس فى مدينة "نيس"، فى يوم الاحتفال الوطنى ووسط وجود كثيف للشرطة، التى تمكنت من قتل المجرم، ولكن بعد تنفيذه لعمليته القاسية التى أراقت دماء أكثر من 80 قتيلاً، وإذا تم التمديد وفق طلب الحكومة هذه المرة، فسيكون التمديد الخامس للطوارئ خلال ولاية الرئيس الحالى فرنسوا هولاند وحكومته، بعد تمديدها للمرة الرابعة عقب حادث "نيس" فى 14 يوليو الماضى.