أكدت منى ذو الفقار المحامية المصرية والناشطة الحقوقية، أنها قدمت أول ورقة عن قانون مفوضية تكافؤ الفرص وحظر التمييز فى مؤتمر المواطنة سنة 2006، ولم تتمكن من إدراجها، موضحة أن المجلس القومى لحقوق الإنسان ناضل من أجل إدراج النص فى دستور 2014، وهى المفوضية الوحيدة التى نص الدستور على إنشائها.
وأضافت ذو الفقار خلال ورشة العمل التشاورية للاتحاد النوعى لنساء مصر بالتعاون مع المجلس القومى لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، أن مبدأ تكافؤ الفرص هو أجمل مبادئ حقوق الإنسان، مع الوضع فى الاعتبار أن تكون الأوزان متكافئة، وأنه من المبادئ النبيلة جدًا فى الدستور، وأن المشروع المقدم من قبل فاطمة خفاجى عضو الاتحاد النوعى لنساء مصر شمل كافة المقترحات التى تقدموا بها سابقًا كما قامت بتطويرها.
وأشارت "ذو الفقار" إلى أنها تختلف مع ذلك المشروع فى استبعاد القطاع الخاص من النظر فى الشكاوى التى تقدم ضده واقتصارها ضد جهات القطاع العام، حيث أكدت ضرورة وجود قانون يغير ثقافة المجتمع، موضحة أن مبدأ عدم تكافؤ الفرص بين المؤسسات المختلفة دفع بالشباب للهجرة الغير شرعية، وعرض حياتهم للخطر.
وطالبت "ذو الفقار" أن تكون القاعدة والصلاحيات ضد جميع مؤسسات المجتمع، ولابد من تختلف فى اختصاصها عن اختصاصات المجلس القومى لحقوق الإنسان، لأن مشروع القانون يعطى للمفوضية المراد إنشائها نفس أسلحة المجلس القومى لحقوق الإنسان والتى وصفتها بأنها أسلحة غير فعالة.
وشددت "ذو الفقار" عن أن هناك طريقين للتصدى لمخالفات التمييز ضد المواطنين وهى إعطاء المفوضية صلاحية طلب تقارير عن تكافؤ الفرص وحظر التمييز من كافة المؤسسات، وفى حال وجود مخالفات تطلب منها تعديل ذلك لتصحيحها، وضرورة تقديم الدعم الفنى ووضع جدول زمنى وإخطار القاضى المختص فى حال استمرار المخالفة، بالإضافة إلى ضرورة وضع تقارير المفوضية محل اعتبار أمام القاضى، موضحًا أن مشروع القانون يحتاج لضبط وتحسين صياغة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة