تصدر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم حكمها فى الدعوى المقامة من، محمود أبو العينين المحامى ويطالب فيها بصرف معاش له، تعويضا عن فصله تعسفيا من عمله بالداخلية، كضابط من قبل وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، مع السماح له بدخول النوادى الشرطية.
وذكر أبو العينين فى دعواه أنه كان يعمل ضابط شرطة قبل امتهانه مهنة المحاماة، وتم فصله تعسفيا من قبل حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق قبل الثورة، وتم منعه من دخول النوادى، ما أصابه بأضرار أدبية ومعنوية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة