قررت دائرة الاحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، حجز الدعوى المقامة من أحمد عبد النبى المنشاوى ضد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، للمطالبة بحل جميع الأحزاب السياسية التى أنشئت قبل ثورة ٢٥ يناير، للحكم بجلسة ١٨ فبراير.
وكانت الدائرة الأولى بهيئة مفوضى الدولة للمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة، أوصت بعدم قبول الدعوى المقامة من أحمد عبد النبى المنشاوى ومحمد الكردى وآخرين، والتى يطالبون فيها بحل جميع الأحزاب السياسية، وبإلغاء قرار المجلس العسكرى ومجلس الوزراء فيما يتعلق بنشر أسماء مؤسسى الأحزاب السياسية فى صحيفتين واسعتى الانتشار، وأن يكون النشر على نفقة الدولة مع إنقاص العدد إلى ثلاثة آلاف مؤسس بدلا من خمسة آلاف.
وقال تقرير هيئة مفوضى الدولة المعد من المستشار أسامة صلاح الدين الجروانى مفوض الدولة، إن ما يهدف إليه الطاعنون هو قبول الحكم شكلا وفى الموضوع بإلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية السلبى بالامتناع عن السير فى إجراءات حل الأحزاب السياسية القائمة وقت قيام ثورة الخامس والعشرين من يناير عام 2011، مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
وأضاف التقرير، أن المادة "3" من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 تنص على أنه "لاتقبل أى دعوى كما لا يقبل أى طلب أو دفع استنادا لأحكام هذا القانون أو أى قانون آخر لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية مباشرة وقائمة يقرها القانون".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة