تستضيف مصر أعمال اللجنة العليا المشتركة مع جمهورية السودان خلال الفترة من 2 إلى 5 أكتوبر 2016، حيث تعقد اللجنة للمرة الأولى على مستوى رئيسى الجمهورية بعد أن كانت تعقد على مستوى رئيسى الوزراء فى البلدين خلال السنوات الماضية.
وأشار المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، فى بيان صحفى، اليوم السبت، إلى أن اللجنة العليا المشتركة بين البلدين تبدأ أعمالها على مستوى كبار المسئولين يومى 2 و3 أكتوبر، ثم المستوى الوزارى يوم 4 أكتوبر، يليه اجتماع اللجنة على مستوى القمة يوم 5 أكتوبر 2016.
وأضاف بأن اللجنة العليا بين مصر والسودان تتكون من عدد من اللجان القطاعية التي تشمل: القطاع السياسى والأمنى والقنصلى برئاسة وزيرى الخارجية، والقطاع العسكرى برئاسة وزيرى الدفاع، والقطاع الاقتصادى والمالي برئاسة وزير التجارة والصناعة من مصر ووزير المالية من السودان، وقطاع النقل برئاسة وزيرى النقل، وقطاع التعليم والثقافة برئاسة وزيرى التعليم العالى، وقطاع الخدمات برئاسة وزيرى الصحة، وقطاع الزراعة والموارد المائية والرى برئاسة وزيرى الزراعة.
وتابع أبو زيد، أن انعقاد اللجنة العليا هذا العام يأتى متزامنا مع احتفالات مصر بانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، ويعكس حرص الجانبين على تطوير وترسيخ المصالح المشتركة بين شعبى وادي النيل، والعلاقات الثنائية الوطيدة، بما فى ذلك من خلال تطوير العلاقات التجارية وزيادة الربط البرى بين البلدين، حيث تتزامن الاجتماعات مع بدء التشغيل التجريبى لمنفذ أرقين الحدودى يوم 29 سبتمبر، والذي من المتوقع أن يؤدى إلى زيادة ملموسة فى حجم التبادل التجارى بين البلدين، كما يعد إضافة هامة فى إطار استكمال الربط البرى بين الدول الأفريقية من خلال مشروع "القاهرة – كيب تاون"، بما يعزز الانسياب السلعى من مصر إلى السودان وإثيوبيا وسائر أرجاء القارة، بالإضافة إلى أن تلك التطورات تعد تعزيزا لجهود التعاون الثلاثى بين مصر والسودان وإثيوبيا، وهو ما تم الاتفاق عليه بين قادة الدول الثلاث فى فبراير الماضى بشرم الشيخ على هامش منتدى الاستثمار فى أفريقيا.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن اللجنة العليا المشتركة سوف تشهد توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية بين مصر والسودان بهدف تكثيف التعاون القائم بين البلدين، كما تتناول المباحثات على مستوى كافة اللجان العديد من الموضوعات الهامة خاصة التعاون الاقتصادى والمالى، والذى ينتظر أن يناقش فى إطاره موضوعات تيسيير التبادل التجارى، وتأثير افتتاح منفذ أرقين على التجارة البينية، ورفع القيود الجمركية على السلع بين البلدين، وخلق بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص، كما أن المباحثات على مستوى اللجان القطاعية سوف تشمل قطاع النقل، خاصة ربط السكك الحديدية بين البلدين، والتوسع فى الربط النهرى والبحرى والبرى، إلى جانب قطاعات الخدمات والصحة والدواء والسياحة والاتصالات والثقافة والتعليم والتعليم العالى والرياضة والزراعة، بما في ذلك من خلال العمل على تعزيز وترشيد الدور الهام للشركة السودانية المصرية للتكامل الزراعى.
وفى نهاية تصريحاته، أكد المتحدث باسم الخارجية أنه سيتم من خلال لجنة القطاع السياسي والأمنى والقنصلي برئاسة وزيرى خارجية البلدين تبادل وجهات النظر فى العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومتابعة أعمال آلية التشاور السياسى بين البلدين، والتى أنشئت على مستوى وزيرى الخارجية فى يناير 2016، بجانب متابعة أعمال اللجنة القنصلية الدائمة، والتى عقدت أولى اجتماعاتها في فبراير 2016، مؤكداً أن وزارة الخارجية تستمر في متابعة التنسيق الوطنى مع كافة الجهات المعنية بالدولة على مستوى اللجان القطاعية المختلفة حتى تُكلل أعمال اللجنة العليا المشتركة بالنجاح المأمول فى دعم وتطوير العلاقات بين البلدين بما يرقى لمستوى تطلعات شعبى وادى النيل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة