بتوجيهات الرئيس السيسى..

وزارة النقل: بدء انتشال السفن الغارقة بالإسكندرية

الثلاثاء، 21 يوليو 2015 05:47 م
وزارة النقل: بدء انتشال السفن الغارقة بالإسكندرية المهندس هانى ضاحى وزير النقل
كتب رضا حبيشى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تفقد المهندس هانى ضاحى، وزير النقل، اليوم الثلاثاء، عمليات انتشال السفن الغارقة بميناء الإسكندرية ورافقه اللواء عبد القادر درويش، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية.

وأشار وزير النقل فى تصريحاتٍ صحفية له خلال الجولة، إلى التنسيق مع جميع الأجهزة لإنجاز المهمة خلال عام، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأضاف ضاحى أن عدد السفن الغارقة بميناء الإسكندرية، يبلغ 20 سفينة، مرت على بعضها عشرات السنين، وتختلف مواقف هذه السفن، فمنها معروف ملاكها، ومنها محجوز عليها وعليها خلاف قانونى، وهذه السفن هى: الكويت، وايجيسكو فورشن، وأبو الحسن، والعمارى، وسالم 4، والبرطوم السويدى، ولوط المنتشلات، والإدريسى، وسالم 2، ودايموند، وعزام إتش، والبيرونى، وكابتن فؤاد، والملك خالد، بالإضافة إلى 6 سفن أخرى.

وأوضح الوزير أن حالة كل سفينة تختلف عن الأخرى، فتوجد سفن غارقة تحت خط المياه، وسفن أخرى جزء منها تحت خط المياه والجزء الآخر فوق السطح، وأخرى فوق سطح المياه لكنها غارقة أو شاحطة.

وأكد ضاحى أن هيئة ميناء الإسكندرية بدأت فى انتشال 7 سفن اعتبارا من أول يوليو الجارى، وهذه السفن معروف ملاكها وليست عليها خلاف قانونى، واتخذت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية كافة الإجراءات لتجهيز باقى السفن لتخريجها مع الحفاظ على حقوق كل الأطراف، بالتنسيق مع القوات البحرية، والتأكيد على ملاك السفن بسرعة انتشال السفن، وفى حال عدم التزام بالأعمال والمواعيد المحددة، سيتم تكليف إحدى الشركات بالتفيذ على نفقة المالك، ليتم الانتهاء خلال عام، كما وجه رئيس الجمهورية.

وقال وزير النقل إن التخلص من هذه السفن يرفع معدل الاستيعاب للسفن القادمة وتوفير الغاطس لها بالأرصفة والمخطاف الداخلى، مشيرا إلى أن هناك أسبابا لتوقف هذه السفن وعدم تخريدها قبل توجيه السيد رئيس الجمهورية هى: الحجز الإدارى عليها من قبل مصلحة الضرائب، المنع من السفر بقرار أو حكم قضائى، عدم تحريك ساكن من أصحابها نحو التعويم أو إزالة باقى حطامها، وأنه بعد توجيه الرئيس السيسى بالتخلص من هذه السفن طبقا للإجراءات القانونية تم اتخاذ 27 إجراءً لبدء الانتشال تجنبا للوقوع فى أى مخالفة قانونية.








مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة