3 اتفاقيات بحجم استثمارات 170 مليون يورو حصيلة "التعاون الدولى" من المؤتمر الاقتصادى لتمويل مشروعات لدعم الزراعة والكهرباء.. "الأهوانى": الاتفاقيات تعكس رغبة شركاء التنمية فى تطوير علاقتها مع مصر

الأحد، 15 مارس 2015 03:20 م

جانب من توقيع الاتفاقية

كتب هانى الحوتى

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

3 اتفاقيات بحجم استثمارات 170 مليون يورو هى حصيلة وزارة التعاون الدولى من "مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى.. مصر المستقبل"، المنعقد حاليا بشرم الشيخ، وتنوعت الاتفاقيات مع بنك الاستثمار الأوروبى وسفير إيطاليا والوكالة الفرنسية للتنمية، وذلك لتمويل مشروعات خاصة فى دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتطوير النظام المستدامة للزراعة الآلية فى محافظتى المنيا والفيوم، بالإضافة إلى تمويل إنشاء محطة توليد كهرباء بكوم أمبو بمحافظة أسوان.

اتفاقية مع بنك الاستثمار الأوروبى..

بدأت أولى الاتفاقيات التى وقعتها الدكتورة نجلاء الأهوانى وزيرة التعاون الدولى أمس السبت، مع بنك الاستثمار الأوروبى بإعلان نوايا مشترك مع البنك يتضمن عددا من القطاعات التى يرغب البنك فى المساهمة فى تمويلها خلال الثلاث سنوات القادمة (2015-2017)، والذى من شأنه أن يعكس رغبة البنك الجادة فى تطوير علاقات التعاون المتميزة مع مصر على كافة المستويات وخاصة المستوى الاقتصادى والاستثمارى.

وفى إطار هذا الإعلان سيتم تنفيذ عدد من المشروعات فى قطاعات ذات الأولوية بالنسبة للجانب المصرى خلال المرحلة الراهنة، وتأتى فى مقدمتها: التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى المحلى، ودعم البنية التحتية، والنقل، والكهرباء والطاقة، والبيئة، والاتصالات، ودعم القطاع الخاص والصناعات الصغيرة والمتوسطة.

كما شهدت الوزيرة توقيع بنك الاستثمار الأوروبى عقد تمويل مع البنك الأهلى المصرى لخط ائتمان بمبلغ 120 مليون يورو للمساهمة فى تمويل عمليات تطوير القطاع الخاص، حيث يأتى توقيع هذا الاتفاق فى إطار رغبة الحكومة الحالية فى تشجيع البنوك على الاهتمام وتقديم التمويل اللازم لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وتعود العلاقات بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبى إلى عام 1977 حيث بلغت محفظة التعاون بين مصر والبنك حوالى 6.4 مليار يورو ســاهم البنك من خلالها فى تمويل العديد من المشروعات التنموية فى مجالات ذات أولوية لدى الحكومة المصرية مثل: الطاقة (كهرباء وبترول)، ومياه الشرب والصرف الصحى، والصناعات الصغيرة والمتوسطة.

اتفاقية تمويل تطوير نظم الزراعة مع سفير إيطاليا..

أما ثانى الاتفاقيات التى وقعتها الدكتورة نجلاء الأهوانى، كانت مع موريزيو ماسارى سفير إيطاليا فى القاهرة لتمويل الحكومة الإيطالية مشروع "تطوير النظام المستدام للزراعة الآلية فى محافظات المنيا والفيوم" بقرض بمبلغ 10 ملايين يورو، وهو المشروع الذى يهدف إلى دعم الميكنة الزراعية المستدامة، وبناء القدرات على مستوى الباحثين والجمعيات التعاونية الزراعية ومراكز الميكنة والإرشاد الزراعى للمساهمة فى زيادة الإنتاج الزراعى من خلال دعم وتطوير الميكنة الزراعية فى محافظتى المنيا والفيوم خلال الـ3 سنوات القادمة.

ويأتى هذا المشروع فى إطار برنامج الاتحاد الأوروبى للتنمية الزراعية بالشراكة مع الجانب الإيطالى والذى تم توقيعه فى أكتوبر 2014 بتمويل يبلغ 27 مليون يورو من جانب الاتحاد الأوروبى بهدف تحسين جودة الحياة للأفراد بالتركيز على الإدارة الدائمة للموارد وتنميتها فى محافظات المنيا، والفيوم، ومطروح، كما يضم البرنامج مكونا هاما يتعلق بإزالة الألغام واستغلال الأراضى فى الزراعة.

وأشادت الدكتورة نجلاء الأهوانى بمحفظة التعاون الثنائية مع إيطاليا، والتى تضم برامج ومشروعات تنموية فى مختلف المجالات ذات الأولوية للجانب المصرى وأهمها الاتفاق الجديد لبرنامج مبادلة الديون الإيطالية بمبلغ 100 مليون دولار، والتى تمثل إجمالى الديون المستحقة لإيطاليا اعتباراً من أول أبريل 2012 ولمدة أحد عشر عاماً، لتُستخدم فى تمويل المشروعات المتفق على تمويلها فى إطار خطة الدولة للتنمية الاقتصادية وخاصة المجالات التالية: الأمن الغذائى، والتعليم والتعليم العالى، والزراعة، والمجتمع المدنى، والبيئة، والحفاظ على التراث الحضارى.

وأشارت الوزيرة إلى أنه تم الانتهاء مؤخراً من تنفيذ برنامج الاستيراد السلعى الإيطالى، والذى تم فى إطاره تمويل استيراد سلع ومعدات إيطالية المنشأ لصالح القطاعين الحكومى والخاص فى عدة قطاعات من بينها الحماية المدنية والبيئة والآثار والصحة والتدريب الفنى.

اتفاقية مع فرنسا لتمويل إنشاء محطة كهرباء..

أم الاتفاقية الثالثة التى نجحت الدكتورة نجلاء الأهوانى، فى توقيعها جاءت مع وزير المالية والحسابات العامة الفرنسى وجرافيلينى مدير عمليات الوكالة الفرنسية للتنمية على إعلان نوايا يتيح بموجبه الجانب الفرنسى تسهيل ائتمانى بمبلغ 40 مليون يورو، للمساهمة فى تمويل إنشاء محطة توليد كهرباء بواسطة الخلايا الفوتوفولتية قدرة 20 ميجاوات فى كوم أمبو، وربطها بالشبكة القومية للكهرباء، والتى تعد أول محطة توليد كهرباء بواسطة الخلايا الفوتوفولتية بهذا الحجم، ومن المنتظر تشغيلها بنهاية عام 2016.
ومن الجدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبى سبق أن خصص مبلغ 800 ألف يورو للوكالة الفرنسية للتنمية فى 2011 للمساهمة فى تمويل دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع، ولتقديم الدعم الفنى لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة فى طرح المناقصات وتلقى العطاءات لاختيار الشركة المنفذة.

وشددت وزيرة التعاون الدولى بالدور المهم الذى تقوم به الوكالة الفرنسية للتنمية، باعتبارها الذراع التمويلى للحكومة الفرنسية، فى تعزيز علاقات التعاون بين مصر وفرنسا منذ إنشاء مكتب الوكالة فى القاهرة فى يناير 2007.

حيث ساهمت الوكالة حتى الآن فى تمويل عدد من المشروعات الهامة بحوالى 800 مليون يورو منها 796 مليون يورو قروض و4.7 مليون يورو فى شكل منح، ومن أهم هذه المشروعات: تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لصالح الصندوق الاجتماعى للتنمية بقرض بمبلغ 80 مليون يورو، تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى قطاع الزراعة بقرض بمبلغ 30 مليون يورو، تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى المرحلة الأولى بقرض 40 مليون يورو والمرحلة الثانية بقرض 57 مليون يورو، فضلاً عن المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة بقرض بمبلغ 300 مليون يورو، والمرحلة الثانية بمبلغ 44 مليون يورو، فضلاً عن المرحلة الثانية لمشروع التحكم فى التلوث الصناعى بقرض قيمته 40 مليون يورو.

موضعات متعلقة..