مستقبل الأحزاب الإسلامية

تنص المادة 54 من الدستور المصرى الجديد بعد الموافقة على مواده على «أنه للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بإخطار ينظمه القانون، ولا يجوز قيامها أو مباشرتها لأى نشاط على أساس دينى، أو التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الموقع الجغرافى أو الطائفى أو ممارسة نشاط سرى أو معادى لمبادئ الديموقراطية أو ذى طابع عسكرى وشبه عسكرى، ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائى». وهذه المادة من المواد المعدلة فى الدستور الجديد حيث كان دستور 2012 ينص فى مادته السادسة على «عدم قيام الأحزاب على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين». وفرق كبير بين المادتين فإن المادة 54 جاءت أكثر تحديدا وتضييقا على الأحزاب الإسلامية، أو ذات المرجعية الإسلامية بحيث إنها تمنع مرجعيتها الدينية، والمقصود بها هنا المرجعية الإسلامية، لأنه لا توجد أحزاب تقوم على أساس مرجعية قبطية، كما أن المادة الجديدة تمنع مباشرة الحزب لأى نشاط دينى أيضا – أى إسلامى، ومن هنا فإن الأحزاب الإسلامية أو ذات المرجعية الإسلامية فى مصر، سيكون مصيرها معلقا بالمحاكم.

كانت الجماعة الإسلامية قد واجهت حين إشهار حزبها البناء والتنمية تصنيف حزبها باعتباره حزبا دينيا، ولم يتم تسجيل الحزب أو الاعتراف به فى المحكمة التى تقبل إخطار الأحزاب وتسجيلها، وهنا قامت بالتظلم من القرار، واستأنفت أمام المحكمة الإدارية التى أفادت بأن الحزب ليس دينيا، لأنه وفقا للدستور، لم يكن فى برنامجه ما يفرق بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين، واعتبرت أن التفرقة بين المواطنين على أساس الدين هو انغلاق الحزب فى عضويته على طائفة من الأمة أو جماعة منها بحيث يكون للمسلمين مثلا وحدهم، ويمنع دخول أقباط فيه، ولا يمثل التمييز العرقى أو الثقافى أو الاثنى مشكلة فى مصر، فقط هى المسألة الدينية باعتبار وجود الأقباط وباعتبار وجود أحزاب إسلامية متنوعة ومتعددة.

بيد أن المادة الجديدة فى الدستور ستجعل القاضى يفسر مسألة الحزب الإسلامى أو الدينى من منظور أوسع من مجرد كونه يميز داخله على أساس الدين بجعل العضوية قاصرة داخله على جماعة دينية واحدة، بل سيشمل ذلك مرجعية الحزب، أو اعتباره الإسلام مصدرا لرؤيته السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية.

ستدخل مصر فى قائمة البلدان التى تحظر الأحزاب على أساس أيديولوجيتها أو برنامجها السياسى، ومعنى ذلك أننا نواجه حالة تضييق على الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية لاختلافها مع أيديولوجية الدولة التى تتبنى العلمانية، بمعنى فصل الدين عن الدولة، حتى لو نصت على أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع. من المتوقع فى ظل هذا الدستور أن يتم حل الأحزاب الإسلامية باعتبارها أحزابا دينية فى أساس القيام أى المرجعية أو الممارسة، ومن ثم سيختفى حزب الحرية والعدالة الإخوانى، وسيختفى حزب الأصالة السلفى، وحزب الفضيلة السلفى وحزب الإصلاح السلفى، وحزب الراية الحازمى السلفى، والحزب الإسلامى الجهادى، كما أن حزب النور سيكون هو الآخر معرضا للحل، حظر الأحزاب الإسلامية أو منعها أو التضييق عليها سيفتح الباب واسعا لظهور الحركات الاجتماعية السرية خارج النظام، لأن هذه قوى مجتمعية وسياسية موجودة لابد وأن تعبر عن نفسها إما من داخل النظام أو من خارجه، ووظيفة النظم السياسية هى استيعاب القوى الاجتماعية والسياسية داخلها وليس استبعادها، لا نريد لمشكل دمج الإسلاميين فى الحياة السياسية أن يعود، فقد كان عنوانا لنظام مبارك الاستبدادى والإقصائى.