دولة الفوضى.. تانى

كتبت فى 19 سبتمبر محذرا من إخلال المسؤولين عن الأمن بالأمن، ومن تقصير المسؤولين الذين يطالبون المواطنين بمساعدة الشرطة على فرض النظام فيما يهدرون هم قيمة الانضباط والحزم فى مؤسساتهم، وتساءلت كيف يمنع رجال الشرطة الجريمة وهم يرتكبون جرائم فى حق أنفسهم وفى حق البلد عندما يقرر بعضهم إغلاق الأقسام بالجنازير أو ممارسة البلطجة ضد رؤسائهم ومنعهم من دخول مكاتبهم أو عدم تنفيذ الأوامر الصادرة إليهم.

وكان ما كتبت انفعالا من مواطن -يرى ويميز أبعد قليلا من الواقعة أو الحدث- بما قام به أفراد وضباط الشرطة فى قسم ثان الزقازيق من إغلاق مبنى القسم بالجنازير، اعتراضا على قرار نقل المأمور ورئيس المباحث على خلفية سرقة سيارة تأمين رئاسية من أمام منزل الرئيس، بل وإثارتهم هوجة من الاعتصامات والاحتجاجات بين زملائهم فى الأقسام الأخرى وفى مديرية الأمن على شاكلة الاحتجاجات العشوائية التى تختلط بالبلطجة فى أحيان كثيرة.

وطالبت وطالب غيرى ممن يرون المشكلة فى أبعادها الحقيقية بإبعاد كل من شارك من أفراد الشرطة فى الإخلال بالأمن وإغلاق الأقسام والتجمهر والاعتراض على القرارات، عن أعمالهم فورا ودون إبطاء حفاظا على أساسيات العمل الشرطى وحتى لا يتصور بعض المنتسبين للجهاز أن الإصلاح فى العهد الجديد يعنى أن تنتقل قيم العصيان المدنى إلى وزارة الداخلية.

وجاء قرار السيد الوزير غريبا ومفاجئا، أولا بالتفاوض مع المعتصمين وكأنهم أعضاء إحدى الحركات السياسية أو مجموعة من العمال المطالبين بمطالب فئوية، وانتهى إلى الاستجابة إلى جميع مطالبهم وإلغاء كافة القرارات السابقة التى أصدرها، والتى كانت تهدف إلى تأكيد الانضباط مع التشديد على مسؤولية الرؤساء عن تقصير مرؤسيهم، فماذا كانت النتيجة؟

النتيجة المباشرة تمثلت فى احتجاج أفراد وضباط قسم ثان طنطا وتقليدهم لزملائهم فى قسم الزقازيق وإغلاقهم القسم بالجنازير، بل منعهم مأمور القسم من دخول مكتبه، فماذا تسمى هذه الأفعال يا سيادة وزير الداخلية؟ وكيف بالله عليك تستطيع فرض الأمن فى بلد وأنت لا تستطيع فرضه داخل وزارتك من خلال احترام العاملين فى هذه الوزارة لأبسط قواعد العمل وأصول الضبط والربط كما تسمونها فى مصطلحاتكم الشرطية؟

أطن أنك أدركت الآن مدى الخطأ الذى ارتكبته يا معالى الوزير فى تعاملك مع ضباط وأفراد قسم الزقازيق.. وعسى أن تصلح الخطأ.