نعم الأمر لا يتعلق بأنك تؤيد رأى أو موقف المحامى الشهير سامح عاشور، أو تكون ضده، ولا يتعلق الأمر أيضاً بنواياه، ولكن الأمر فى جوهره يتعلق بأن الخصم لا يجوز أن يكون حكماً، فهذا ينفى جوهر العدالة، والتعبير الأدق أنه يدمرها.
وكان المستشار «زكريا محيى الدين شلش» رئيس محكمة استئناف القاهرة، قد تقدم ببلاغ إلى النائب العام يتهم فيه عاشور، « بالسب والقذف العلنى لرجال السلطة القضائية، طبقاً لتصريحاته التى تناولت اتهامه للقضاة بتزوير الانتخابات الماضية. وأشار البلاغ إلى وصف عاشور للقضاة بالمزورين، وذلك فى قوله، «لمصلحة من يمرر هذا المشروع الذى يهدف إلى حماية المزورين»، فضلا عن أنه نسب ادعاءه بتوريث أبناء القضاة، بينما عين أحد أبنائه وأبناء محامين وفئات كثيرة، ولم يتمكن كثير من رجال القضاء تعيين أبنائهم.
أرجو ألا يكون الخلاف الآن، هل عاشور محق فى اتهاماته لبعض القضاة بالمشاركة فى تزوير انتخابات 2005 أم لا، ولا يجب أن ننجر أيضاً إلى أن عاشور يقول ذلك حتى يزيد رصيده فى انتخابات نقابة المحامين أو غيرها من الأسباب.
لكن جوهر الأمر، هو أن الذى قدم البلاغ قاض، والذى سيحقق فيه هيئة قضائية، والذى سيحكم فيه قاض. بالضبط مثل الأزمة الشهيرة التى وقعت منذ عدة أشهر بين بعض المحامين والقضاة وأعضاء نيابة، وتم الحكم بسرعة لافتة للنظر بسجن محاميين، وهو ما أدى إلى اعتصامات وإضرابات عنيفة قبل ثورة يناير.
والأمر أيضأ لا يتعلق بالتشكيك فى نزاهة أى قاض، فالهيئات القضائية لها كامل الاحترام والتقدير، وعلينا جميعاً أن ندافع عن استقلال القضاء وهيبته، ولكنى فى الوقت ذاته، أخاف على القضاء من الشبهات، ولذلك اعتقد أن علينا إدارة نقاش جاد حول الآلية التى تحقق جوهر العدالة، وهى ألا يكون الخصم هو الحكم، ومن ثم فما الطريقة التى نستخدمها عندما يكون أحد طرفى النزاع قاضيا أو قضاة؟
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة