أكرم القصاص

رومانسية حسن يونس.. وواقعية فاروق حسنى

الجمعة، 27 أغسطس 2010 11:55 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قد يرى البعض أن حكومة الدكتور أحمد نظيف نحس، أو أنها فاشلة وتعبر عن نظام فاشل، لكن هذه الآراء تتجاهل الفوائد الكبرى لحكومة الدكتور نظيف، وهى فوائد لا علاقة لها بالحكومة الإلكترونية، ولا نسبة النمو، لكن لها علاقة بتوفير ميزات للمواطنين كان من الصعب أن يحصلوا عليها فى ظل أى نوع من الحكومات غير حكومة الدكتور أحمد، فقد أتاحت الحكومة بفضل النشاط الزائد لوزير الكهرباء لحظات رومانسية عظيمة للمواطنين فى ظلام جعل الشموع تملأ كل بيت فى مصر، وهذه الشموع منحت درجة من الرومانسية لحياة مئات الآلاف من المحدودين الذين لم يكن الواحد منهم ليحصل على هذه اللحظات لو لم تنقطع الكهرباء.

كما أن الحرامية أيضا عثروا على فرص هائلة لممارسة أعمالهم تحت جنح الظلام الذى وفره لهم المهندس حسن يونس وزير الكهرباء. ونقصد بالحرامية الصغار الغلابة، الذين مازالوا يكدون من أجل الحصول على أى مسروقات، ولا نقصد اللصوص الكبار الذين لا تقطع عنهم الكهرباء ولا الماء لأنهم حاصلون على الحصانة وشهادات الأيزو. وقد حقق صغار الحرامية فى الفترة الماضية إنجازات بفضل الجهود الحثيثة للسيد المهندس وزير الكهرباء.

ولا نستبعد أن يخرج وزير الثقافة الفنان فاروق حسنى ليعلن أن السبب وراء سرقة لوحة "زهرة الخشخاش" كان انقطاع التيار الكهربائى الذى سهل للصوص الحصول على اللوحة، كما أنه عطل لهم أجهزة الإنذار، مع أن وزير الثقافة فاروق حسنى لا يحتاج إلى حجج، فالرجل جاهز دائما بالمتهمين، يقدمهم حسب الطلب، ليخرج بريئاً ناصع اليد من أى أزمة، لأنه وزير واقعى، يحمل استقالته طوال الوقت، ويلوح بها، مع أنها استقالة "فلاش" فقط مثل التصوير الأمريكانى.

وليس فاروق حسنى وحده الذى يقدم كباشاً، ويهرب من المسئولية، بل إن وزراء الكوارث عندنا قادريو على تقديم أكثر موظفيهم فقراً للمحاكمة فى كوارث كبرى يكونون هم بسياساتهم الفاعلين.

ولماذا نذهب بعيدا ولدينا رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف الذى يتباهى بأنه يرأس حكومة الحزب الوطنى، وقد عاصر وساهم فى عدد من الكوارث تكفى لإقالة رؤساء وحكومات لكنه بقى شاهدا على نسبة النمو التى تضاعف العشوائيات والسرقات والقتلى، دون أدنى مسئولية على الدكتور أحمد القاطن فى القرية الذكية، ووزرائه الساكنين فى الأدوار العليا، مع الفشل بفضل تعليمات الرئيس التى فقدت فاعليتها وانتهت فترة صلاحيتها مع كبار المسئولين.








مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة