أملاك مكرم محمد أحمد

لم يستطع الأستاذ مكرم محمد أحمد الرد بمنطقية على سؤال الزميلة نورا فخرى، وهو لماذا اتبعت هذه الطريقة مع الدكتور البرادعى، رغم أن هناك العديد من الشخصيات العامة حضرت سابقاً للتضامن مع بعض صحفيى الدستور؟!

وكل ما قاله لزميلتنا طبقاً لما نشره موقع اليوم السابع كان تعبيراً فضفاضاً هو "هناك مبادئ وأصول لابد أن تتبع".

لكن إذا قرأت نص الخطاب الذى أرسله النقيب إلى الدكتور البرادعى رافضا حضوره للتضامن مع بعد الزملاء، فسوف تدرك على الفور أن الأستاذ مكرم يخلط بين كونه نقيب لصحفيين يربطه بينهم عقد انتخابى وبين آرائه الشخصية والسياسية والفارق رهيب:

1- أولاً الأمر لا يتعلق بالدكتور محمد البرادعى ولكنها مسألة مبدأ، فمن حق من يريد التضامن مع زملاء، دون قيد أو شرط من النقيب أو المجلس الذى يتمسك به الأستاذ مكرم، فهم لا يملكون النقابة وليس من حقهم هم أو غيرهم أن يحدد لأى صحفى ما يفعله طالما أنه لا يخالف القانون.

2- الأستاذ مكرم ليس ولى أمر الصحفيين ولا والدهم ولا الوصى عليهم، ولكنه زميل وأستاذ كبير كلفته أغلبية الجمعية العمومية بتنفيذ برنامج انتخابى محدد، ليس من ضمنه من يقابل الصحفيين فى نقابتهم، ولا ماذا يأكلون ولا ماذا يشربون.

3- لقد تضامن مع زملائنا من الدستور العديد من الشخصيات المعارضة، ولم نسمع صوت النقيب، فلماذا الدكتور البرادعى وحده؟!

4- الأستاذ مكرم يعيد النقابة مرة أخرى إلى المربع الخطر، فكل تيار سياسى لا يريد دخول منافسه إلى النقابة، ولعل النقيب يتذكر مسخرة منع عقد مؤتمر مصريون ضد التمييز، لأنه لم يعجب بعض أعضاء المجلس وعدد قليل من أعضاء الجمعية العمومية.

5- فالنقابة يا سيادة النقيب لا يجب أن تكون تعبيرا شخصيا عن آرائك، ولكن يجب أن تكون تعبيرا عن كل الصحفيين، بمختلف انتماءاتهم السياسية والفكرية والدينية.
فهذا بالضبط هو الفارق بين العزب والمؤسسات.