الواقع يؤكد أن هناك مصلحة محل الحماية في جريمة الرشوة، بحيث يحمى المشرع بتجريمه للرشوة المصلحة عامة بشكل مباشر، فجريمة الرشوة من الجرائم المضرة بالمصلحة العامة.
لا يوجد المزيد من البيانات.